قوله صلى الله عليه وسلم : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة - ص 478 - للخطايا الواقعة بين العمرتين ، وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا ، وبيان الجمع بين هذا الحديث وأحاديث تكفير الوضوء للخطايا ، وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء ، واحتج بعضهم في نصرة مذهب الشافعي والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا ، وقال مالك وأكثر أصحابه : يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة ، قال القاضي : وقال آخرون : لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة .
واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة ، فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج ، فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج ، ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة ، وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء ، وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيام : يوم عرفة ، والنحر ، وأيام التشريق ، وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيام وهي : عرفة ، والتشريق .
واختلف العلماء في وجوب العمرة - حكمها . - : فمذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة ، وممن قال به عمر وابن عباس وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعبي وأبو بردة بن أبي موسى وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود ، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور : هي سنة وليست واجبة ، وحكي أيضا عن النخعي .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) الأصح الأشهر : أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة ، وقيل : هو المقبول ، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ، ولا يعاود المعاصي ، وقيل : هو الذي لا رياء فيه ، وقيل : الذي لا يعقبه معصية ، وهما داخلان فيما قبلهما ، ومعنى ( ليس له جزاء إلا الجنة ) : أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه ، بل لا بد أن يدخل الجنة . والله أعلم .
قوله : ( أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل ، فقال : سمعته ثم انتهى فقال : أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ) معنى هذا الكلام : أن أبا الزبير قال سمعت جابرا ، ثم انتهى ، أي : وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( أراه ) بضم الهمزة أي : أظنه رفع الحديث ، فقال : ( أراه ) يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ، كما - ص 263 - قال في الرواية الأخرى : ( أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) وقوله : أحسبه رفع ، لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا ؛ لكونه لم يجزم برفعه .
قوله في حديث جابر : ( ومهل أهل العراق من ذات عرق ) هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق ، لكن ليس رفع الحديث ثابتا كما سبق ، وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ، ومن في معناهم ، قال الشافعي : ولو أهلوا من العقيق كان أفضل ، والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل ، فاستحبه الشافعي ؛ لأثر فيه ؛ ولأنه قيل : إن ذات عرق كانت أولا في موضعه ، ثم حولت وقربت إلى مكة . والله أعلم .
واعلم أن للحج ميقات مكان ، وهو ما سبق في هذه الأحاديث ، وميقات زمان : وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ، ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان . هذا مذهب الشافعي ، ولو أحرم بالحج في غير - زمانه - هذا الزمان لم ينعقد حجا ، وانعقد عمرة ، وأما العمرة فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنة ، ولا يكره في شيء منها ، لكن شرطها أن لا يكون في الحج ولا مقيما على شيء من أفعاله ، ولا يكره تكرار العمرة في السنة ، بل يستحب عندنا وعند الجمهور ، وكره تكرارها في السنة ابن سيرين ومالك ، ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات أبعد من مكة سواء دويرة أهله وغيرها ، وأيهما أفضل ؟ فيه قولان للشافعي : أصحهما : من الميقات أفضل ؛ للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .
موضوع: 【۞】◄ تكرار العمرة في السنة ►【۞】 
الإثنين 28 نوفمبر 2011, 11:39 am