[❂]₪ « أدلة حجية السنة » ₪[❂]
اتفق العلماء والمجتهدون على أن السنة النبوية الشريفة أصل من أصول التشريع الإسلامي ، يجب الأخذ بها إذا صحت وثبتت نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، مستندين في ذلك إلى الأمور التالية :
الأمر الأول : الإيمان برسالة الإسلام :
إن من مقتضيات الإيمان بهذه الرسالة وجوب قبول كل ما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع ؛ لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل } ( النساء : 136 ) ،
ولا شك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمين على شرع الله ، فهو لا يبلغ إلا ما يوحى إليه ، وهو أيضا معصوم ، حيث أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء ، ومن ثم وجب التأسي به والاحتجاج بسنته .
الأمر الثاني : القرآن الكريم :
حيث وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنص على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، منها قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ( النساء : 59 ) ،
والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته .
وكقوله تعالى :{ وأطيعوا الله والرسول واحذروا } ( المائدة : 92 ) ، كما أن الله تعالى بين أن طاعة ( الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة ) لله عز وجل في قوله تعالى : { من يطع الرسول فقد أطاع الله }( النساء : 80 ) ، كما أنه سبحانه أمر المسلمين أن يأتمروا بأمر رسول الله ، وينتهوا بنهيه ، في قوله سبحانه : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب } ( الحشر : 7 ) ، وآيات أخرى كثيرة تدل على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم ، ورد الأمر إليه ، منها قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون } ( النور : 56 ) ، وقوله جل شأنه : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } ( النساء : 75 ) ، وقوله سبحانه :{ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا } ( الأحزاب : 86 ) .
هذا بالإضافة إلى الآيات الكريمة التي قرن الله فيها الحكمة مع الكتاب ، كقوله تعالى : { وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما } ( النساء : 113 ) ، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المقصود بالحكمة هو السنة النبوية .
الأمر الثالث : الحديث :
لقد وردت أحاديث كثيرة تدل على وجوب اتباع السنة ومصدريتها ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي ) ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ) ) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ) ) .
الأمر الرابع : الإجماع :
فقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالسنة ، ولهذا فقد قبل المسلمون السنة كما قبلوا القرآن الكريم ، واعتبروها المصدر الثاني للتشريع ؛ استجابة لله عز وجل وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم .