الأنظمة السياسية
1. نظام حكومة الجمعية (نظام المجلس)
ويقوم هذا النظام على أساس قوة السلطة التشريعية مقابل السلطة التنفيذية ، لأن السيادة للشعب وممثليه، وعادة ما تكون الحكومة
بمثابة لجنة منبثقة عن البرلمان، فالبرلمان يتولى المهام التشريعية ويعهد إلى لجنة خاصة منبثقة منه للقيام بالمهام التنفيذية تكون
خاضعة له خضوعا تاما، أي أن هذا النظام يتميز بخاصيتين هما تركيز السلطة في يد البرلمان، و تبعية السلطة التنفيذية
للبرلمان، ولا يصلح تطبيق هذا النظام إلا في الدول الجمهورية،
وهذا النظام عكس النظام الرئاسي والبرلماني ، فهذا النظام طبق تاريخيًا في الدول الأوروبية لا سيما في وقت الأزمات. وقد طبقته
فرنسا بعد ثورة 1848 ويقوم هذا النظام على اندماج الوظائف الأساسية للحكم في هيئة تمثيلية واحدة يتم انتخابها من قبل الشعب
وتعبر عن إرادته. وبالتالي ممثلي الشعب في هذه الهيئة التي يطلق عليها الجمعية الوطنية يقومون بالوظائف التشريعية والقضائية
والتنفيذية ولكنهم من الناحية العملية يختارون من يمارس صلاحيات التنفيذ والتشريع تحت إشرافهم. وتمركز السلطات بهذه الحالة
بيد السلطة التشريعية ، ومثال ذلك سويسرا .
2. النظام الرئاسي
الصفات
1. يتم انتخاب رئيس الدولة بصورة مباشرة من قبل أفراد الشعب مباشرة.
2. وفي هذا النظام يقوم الرئيس بتعيين مساعدين ووزراء له للقيام بالمهام التنفيذية ويكون الوزراء والمساعدون مسؤولين
أمامه. يخضع الوزراء خضوعا تاما للرئيس وهم مسؤولون أمامه فقط .و هم لا يشكلون مجلس وزراء.
3. وبهذا النظام يطبق نظام الفصل بين السلطات الثلاث
4. لا يكون هناك رئيس للوزراء حيث أن الرئيس نفسه رئيس الوزراء. أي أنه يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة.
5. لا يصلح تطبيقه إلا في النظم الجمهورية ولا يتماشى مع الأنظمة الملكية .
6. يقف الرئيس على قدم المساواة أمام البرلمان، لأنه قد انتخب مثل البرلمان بواسطة الشعب، وهو ممثل الأمة في مباشرة
رئاسة الدولة ورئاسة السلطة التنفيذية معا .
2
الفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) في النظام الرئاسي
الفصل بين السلطات يعني أن تستقل كل هيئة بممارسة إحدى وظائف الدولة بحيث لا يمكنها التدخل في وظائف السلطات الأخرى
لكن مع وجود بعض أشكال التعاون والتنسيق اللازم بينهم، أي أن هناك فصل من ناحية وتعاون من ناحية أخرى، و أهم صور
الفصل بين السلطات هي:
1. يستقل الرئيس بتعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم دون تدخل من البرلمان.
2. لا يحاسب الوزراء أمام البرلمان ولا يجوز سحب الثقة منهم لأنهم مسؤولون أمام الرئيس فقط.
3. لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين أو التدخل في إعداد ميزانية الدولة.
4. لا يملك رئيس الدولة حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله، و لا يجوز للوزراء أن يحضروا جلسات
البرلمان بصفتهم الوزارية .
5. تستقل السلطة القضائية بممارسة وظائفها، حيث يتم اختيار القضاة من طريق الانتخاب ويتمتع القضاة بحصانة معينة وبنظام
قانوني للمحاكم له ضمانات خاصة.
التوازن بين السلطات الثلاث في النظام الرئاسي
وأما التوازن فيقوم على مواد دستورية تختلف من نظام ديمقراطي على آخر، ولكنها في مجملها تخلق نوعا من الرقابة والتوازن
المتبادل بحيث
1. تستطيع السلطة التنفيذية أن تقترح القوانين دون أن تجيزها.
2. كما أنها تستطيع أن تلجأ لحق الاعتراض على قوانين معينة قد تتخذها السلطة التشريعية لأن حق التوقيع النهائي على
أي قانون عادة ما يكون بيد رئيس السلطة التنفيذية سواء كان رئيس جمهورية أو رئيس وزراء.
3. وبالمقابل فإن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان أو أحد فرعيه تستطيع أن تعترض على قرارات السلطة التنفيذية
وتبطلها كما تستطيع بموجب نصوص دستورية معينة أن تعترض أو تبطل أو تجيز تعيينات السلطة التنفيذية لمسئولين
في المناصب العليا.
4. أما السلطة القضائية فإن بإمكانها أن تقضي بعدم دستورية أي قرار تتخذه السلطة التنفيذية أو عدم دستورية أي تشريع قد
يصدره البرلمان إذا ما تعارض ذلك مع الدستور. ولكن السلطة القضائية نفسها المتمثلة في المحاكم وعلى رأسها المحكمة
العليا في أي نظام ديمقراطي فإن تعيين أعضائها غالبا ما يكون بيد السلطة التنفيذية وبالتالي فإن هناك توازن متبادل
إذ أن السلطة التنفيذية تعين القضاة وفي ذات الوقت لا تستطيع أن تعزلهم، فهم بمنأى عن العزل إلا بحكم قضائي صادر
عن السلطة القضائية نفسها. وهكذا تعمل كل سلطة كأنها رقيب على السلطة الأخرى وعلى ما تتخذه من قرارات.
وأقرب مثال على التوازن القائم بين السلطات الثلاث هو النظام الأمريكي القائم على دستور يعزز الرقابة والتوازن، والذي يمثل
فيه رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ويحاسب على أعماله بعكس ما يجري في الأنظمة الشمولية أو اللاديمقراطية، كما أن
السلطة التشريعية يمثلها الكونغرس بمجلسيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أما السلطة القضائية فتمثلها المحاكم وعلى رأسها
المحكمة العليا.
ورئيس الولايات المتحدة من مسؤولياته تعيين أعضاء المحكمة العليا عندما يشغر أي مقعد من مقاعدهم، وبالتالي فإن له سلطة
عليهم في حين أنه لا يستطيع أن يعزلهم، بينما يستطيعون هم أن يحكموا ببطلان أي قرار يكون قد اتخذه بما يخالف الدستور. أما
الكونغرس فإن لديه سلطة صرف الأموال بحيث يتحكم في عمل الرئيس ومن يليه في السلطة التنفيذية، فالرئيس قد يكون بإمكانه
3
على سبيل المثال إعلان حرب ولكن الحرب لن يمولها سوى الكونغرس وإذا رفض الكونغرس تمويل الحرب فإن قرار الرئيس
كأنه لم يكن. ومن جانب آخر فإن الرئيس يعين كبار المسؤولين والمعاونين، ولكن الكونغرس ممثلا في مجلس الشيوخ هو الذي
يجيز التعيين فإذا لم يقتنع بمؤهلات أي شخص يعينه الرئيس فمن حق مجلس الشيوخ أن يرفض التعيين. ومن جهة أخرى فإن
قرارت الكونغرس لا يمكن أن تصبح قوانين إلا إذا أصدرها الرئيس ومهر توقيعه النهائي عليها وبالتالي فإن بإمكان الرئيس أن
يستخدم حق النقض الفيتو ضد قوانين الكونغرس التي لا يراها مناسبة للبلاد، ومن هنا يمكن فهم مدلول الرقابة والتوازن في
الأنظمة الديمقراطية.
أي أن كل سلطة من السلطات الثلاث لها سلطات محدودة لا تتعداها ولا تتطغى على بقية السلطات، بل إن كل فرع من فروع
السلطات الثلاث يتحكم بجزء من سلطات الفرعين الآخرين، وهذا يضمن وجود توازن بين الفروع الثلاثة للدولة، ويمنع أي فرع
من الحصول على سلطات ضخمة يصعب السيطرة عليها أو كبح جماحها.
وللمزيد من إيضاح الرقابة والتوازن في النظام الأميركي يمكن الاستدلال بما يلي:
الكونغرس مهمته أن يجيز القوانين بعد التصويت عليها
الرئيس قد يعترض على بعض القوانين ولكن الكونغرس يستطيع أن يعلن إصدارها بأغلبية الثلثين.
الرئيس يمكن أن يوافق على قانون ما ....والمحكمة العليا لها حق إعلان عدم دستوريته.
الرئيس له حق تعيين القضاة والمسؤولين الحكوميين الكبار. ومجلس الشيوخ من حقه تثبيتهم في تلك المناصب أو رفضهم.
القضاة يعينون في مناصبهم مدى الحياة .. ولكن بالإمكان إحالتهم للمحاكمة وعزل أي منهم إذا ما أدين.
وما ورد في الجدول أعلاه ليس سوى أمثلة لواقع الحال في الولايات المتحدة، ولكن الرقابة والتوازن بين السلطات لهما أنماط
كثيرة، ، ولكن يمكن إيراد أمثلة تاريخية تثبت أن التوازن والرقابة نظام تمت تجربته فعلا في الواقع السياسي الأميركي:
ولا تقتصر الرقابة والتوازن على السلطات الثلاث بل إن الأنظمة الديمقراطية معروفة بأن وكالاتها المتعددة ووزاراتها
تراقب بعضها بعضا، كما أن المسؤولين داخل المؤسسة الواحدة يراقبون قرارات بعضهم البعض، ولا يخشى أحد على حياته
فيما لو كشف خللا هنا أو مخالفة هناك، ولهذا فإن معدل الفساد والأخطاء يكون أقل في الأنظمة الديمقراطية بالمقارنة مع
الأنظمة الشمولية.
ولكن الرقابة والتوازن لا تعمل في الأنظمة الديمقراطية بمعزل عن آليات أخرى، بل هناك من الأسس والأعراف التي تمضي
عليها الأنظمة الديمقراطية تعزز فلسفة الرقابة والتوازن ولا يمكن أن يستمر النظام في جو صحي بدونها ولعل من أهم هذه
الأسس، الشفافية واستقلالية القضاء والصحافة الحرة وغيرها.
4
صلاحيات الرئيس
وللرئيس في هذه الحالة صلاحيات داخلية وخارجية كبيرة. يحددها الدستور ومثال على النظام الرئاسي الولايات المتحدة الأمريكية
يقوم النظام الرئاسي على أساس قوة السلطة التنفيذية مقابل السلطة التشريعية و تأتي الصيغة الدستورية للنظام الرئاسي في أشكال
مختلفة ، فكل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسي ا، وغيرها كلها نظم رئاسية ، ولكنها مختلفة من حيث القواعد
المنظمة لعلاقة سلطات الدولة مع بعضها البعض ، و على العموم فإن هذا النظام يقوم على :
1. ورئيس الولايات المتحدة من مسؤولياته تعيين أعضاء المحكمة العليا عندما يشغر أي مقعد من مقاعدهم، وبالتالي فإن له
سلطة عليهم في حين أنه لا يستطيع أن يعزلهم،
2. فالرئيس قد يكون بإمكانه على سبيل المثال إعلان حرب
3. ومن جانب آخر فإن الرئيس يعين كبار المسؤولين والمعاونين،
4. قرارت الكونغرس لا يمكن أن تصبح قوانين إلا إذا أصدرها الرئيس ومهر توقيعه النهائي عليها
3. النظام البرلماني:
ويقوم على أساس التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فالبرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها، كما أن
الحكومة لها صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة، و تعتبر بريطانيا رائدة النظام البرلماني ومهد الديمقراطية الحديثة في
العالم، ويتجلى ذلك من خلال عمق التجربة الديمقراطية في بريطانيا والاستقرار السياسي لنظام الحكم البرلماني ،وتمتاز بريطانيا
عن غيرها من دول العالم، في أنها لا تملك دستورا مكتوبًا وإنما يرتكز النظام الدستوري فيها على الأعراف والتقاليد والعادات
الدستورية.
وهو عكس النظام السابق حيث يقوم هذا النظام على التنسيق والتعاون بين السلطات الثلاثة. وفي هذا النظام يقوم الشعب بانتخاب
نواب الشعب مباشرة ومن ضمنهم رئيس الوزراء. ويقوم النواب بممارسة سلطاتهم المحددة في التشريع والرقابة وتكون السلطة
التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان بعكس النظام الرئاسي. وللمجلس حجب الثقة عن أي عضو من أعضاء الوزارة أو كلها وله
محاسبتها ومساءلتها والتحقيق معها وعادة ما يكون الرئيس أو الملك في هذا النظام مقيد الصلاحيات ووجوده رمزي وتشكل
الحكومة من حزب الأغلبية في البرلمان وعادة ما تكون منسجمة ومتكاملة وقد تشكل الحكومة من ائتلاف من أحزاب عدة. ومثال
ذلك بريطانيا.
ويقوم النظام البرلماني على أمور عامة وأساسية متفق عليها بين كل الحكومات البرلمانية وهي:
أولا: ثنائية الجهاز التنفيذي بمعنى الفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء.ففي ظل الحكومة البرلمانية يكون هناك رئيس
أعلى للدولة سواء كان ملكًا أو رئيسًا منتخبًا ويكون هناك رئيس للوزراء، إلا أن (رئيس الدولة) لا يملك سلطة حقيقية، وإنما
تنحصر سلطاته بأعمال شكلية و(سلطته الدستورية) ضيقة جدا، فالرئيس أو الملك في العادة يسود ولا يحكم، مثال ذلك ملكة
بريطانيا، والأعمال التي يقوم بها الرئيس تتمثل بالطلب من زعيم الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة أو قبول استقالة الحكومة
إذا ما رأت تقديم استقالتها لأي سبب من الأسباب، واستقبال رؤساء الدول والسفراء الأجانب، وهي أمور شكلية وليس لها تأثير
5
يذكر على السياسة العامة للدولة، فرئيس دولة إذن غير مسؤول سياسيا لا يتولى سلطات تنفيذية فعلية و لا يعتبر مركز ثقل في
تسيير أمور الحكم في البلاد، ولهذا لا تقع على عاتقه أية مسؤولية سواء كان ملكا أو رئيسا للجمهورية ولذلك لا يجوز انتقاده ، و
رئيس الحكومة هو الذي يمتلك الزمام الفعلي للسلطة التنفيذية، حيث يختص بتعيين الوزراء بوصفه زعيم الأغلبية في البرلمان ولا
يشاركه في هذا الاختصاص رئيس الدولة، وطبقا لكونه زعيم حزب الأغلبية، لذا فإنه يختار وزرائه من بين أعضاء حزبه
الموجود في البرلمان ،أما إذا كان حزبه لا يحظى بالأغلبية المطلوبة في البرلمان، فإنه في هذه الحالة يكون مضطرا لتشكيل
حكومة ائتلافية مكونة من عدة أحزاب حتى تستطيع حكومته أن تحظى بثقة البرلمان.
والركن الأساسي في النظام البرلماني يتمثل بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، و يعتبر هذا الركن هو حجر الزاوية فيه، و بدونه
يفقد النظام البرلماني جوهره و تتغير طبيعته، وهذه المسؤولية على نوعين
1 - مسؤولية تضامنية بمعنى أن تكون الحكومة بمجموعها مسؤولة عن السياسة العامة أمام البرلمان، :
2 - مسؤولية فردية بمعنى أن كل وزير مسؤول أمام البرلمان عن وزارته ،و نتيجة لمسؤولية الحكومة هذه أمام البرلمان يحق
لهذا الأخير أن يسحب الثقة من الحكومة و يسقطها كما يحق سحب الثقة من أي وزير ليجبره على الاستقالة .
ثانيا: التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
1. صور التوازن تشمل الآتي:
في مقابل حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة، يحق للحكومة أن تحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وحل البرلمان يعني
الاحتكام إلى الشعب، فإما أن يدعم الحكومة فينتخب نوابا مؤيدين لها، أو يدعم موقف البرلمان فينتخب نوابا معارضين لسياسة
الحكومة ، و تمتلك الحكومة حق دعوة البرلمان للانعقاد وفض دورات انعقاده، و للوزراء حق دخول البرلمان لشرح سياسة
الحكومة و الدفاع عنها.
2.صور التعاون تشمل الآتي:
للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين ،ومن حق البرلمان تشكيل لجان للتحقيق مع الوزراء،و للبرلمان حق الموافقة على الميزانية
السنوية للدولة.
و أخيرًا فإن هناك نظم سياسية مختلطة وهي نظم تجمع بين أكثر من سمة من سمات النظم السياسية ولا تتقيد بالتقسيم الكلاسيكي
الجامد للنظم السياسية كما هو الحال في ألمانيا.
موضوع: «~㊣~» الأنظمة السياسية «~㊣~» 
الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 2:03 am