&~¤§¦ مراجعة الأصول الثابتة ¦§¤~&
مراجعة الأصول الثابتة الملموسة "المادية":
تمثل الأصول الثابتة استخدام النقد لشراء الأصول المادية التي تتجاوز فترة حياتها سنة واحدة.
وهذا يشمل أصولاً مثل:
الأرض
المبنى
الآلات و المعدات
الأثاث و الأساسيات
تحسين المقر المستأجر
الأهداف العامة لمراجعة الأصول الثابتة الملموسة "المادية":
1 التحقق من وجود الأصل ويمكن التأكد من ذلك عن طريق
1 الجرد الفعلي للأصول .
2 الحصول على شهادات من الغير .
3 الحصول على شهادات منالمسئولين في المنشأة .
4 اللجوء لأدلة إضافية مثل المصروفات والايرادات.
5 التحقق من أن الأصول مؤمنعليها ضد الأخطار .
2 التحقق من ملكية الأصل
1 الاطلاع علىسندات الملكية .
2 الحصول علىشهادات الأراضي ودائرة الترخيص .
2 التأكد من التغييرات المتعلقة بالأصل سواء بالإضافة أو النقص مثبتة في الدفاتر بقيود صحيحة.
3 التحقق من قيمة الأصل
1 الاطلاع على مستندات الشراء وكافة المصاريف ذات الصلة والتي دفعت على الأصل حتى يصبح جاهزاً للاستخدام وتسمى التكلفة التاريخية.
2 التأكد من كفاية المخصصات وتطبيقها بثبات من سنة إلى أخرى.
3 الاعتماد على شهادات فنيين .
4 التحقق من أية حقوق للغير على الأصل
1 الإقساط الغير مسددة .
2 الرهونات .
5 التحقق الحسابي من صحة أرقام الأصول بالميزانية .ومراعاة عدم الخلط بين المصاريف الايرادية والمصاريف الرأسمالية المتعلقة بالأصول الثابتة.
الأسس المتبعة للتفرقة بين المصاريف الايرادية والمصاريف الرأسمالية:
1- الغرض من المصروف وطبيعته:
يعتبر المصروف رأسمالياً إذا كان الغرض منه زيادة الطاقة الإنتاجية أو العمر الإنتاجي للأصل, ويعتبر ايراديا إذا كان الغرض منه الإبقاء على الأصل منتجا.
2- فترة الانتفاع بالمصروف:
يعتبر رأسمالياً إذا كان المصروف يخص أكثر من سنة مالية واحدة, ويعتبر ايراديا إذا كان يخص سنة مالية واحدة.
3- الدورية والتكرار:
يعتبر المصروف رأسماليا إذا لم يكن متكرراً, ويعتبر ايراديا إذا كان متكررا كل فترة محاسبية.
4- حجم المصروف:
المصاريف ذات الحجم الكبير تعتبر مصاريف رأسمالية, أما المصاريف الايرادية تكون أقل حجماً نسبياً.
5- السياسة المالية:
تضع إدارة الشركة حدا فاصلا بمبالغ المصاريف, فما هو دون هذا الحد يكون مصاريف ايرادية وما هو أعلاه يعتبر مصاريف رأسمالية.
تدقيق بعض الأصول الثابتة:
1- المباني, الآلات والتجهيزات, السيارات, الأثاث, وسائل النقل
ويتم التحقق منها على الشكل التالي:
- الحصول على كشف الأصول من إدارة الشركة.
- الحصول على وثائق مؤيدة لتسجيل المباني والآلات والسيارات ووسائل النقل من الدوائر الرسمية المختصة مثل مديرية النقل أو دائرة السجل العقاري لإثبات ملكية هذه الأصول دون وجود إشارة رهن أو منع تصرف بهذه الأصول.
- مراقبة صحة الإضافات للأصول الثابتة أو التنازل عن بعضها من خلال بيعها او مبادلتها أو جعلها كخردة والتأكد من صحة المعالجة المحاسبية لذلك.
- التأكد من صحة الضرائب والرسوم المستحقة على هذه الأصول تبعا للقوانين.
- تدقيق صحة تقييم الأصول المصنعة داخل المنشاة بالتكلفة وعند زيادة هذه التكلفة عن صافي القيمة البيعية تسعر بالقيمة البيعية للأصل المصنع داخليا.
- التأكد من تحميل الأصول الثابتة بالنفقات الرأسمالية واستبعاد تحميلها اية نفقات ايرادية
- مطابقة السجلات التفصيلية لهذه الأصول مع حساباتها في دفتر الأستاذ العام
- إجراء جرد فعلي لبعض الأصول الثابتة وذلك تبعا لما يراه المراجع ضروريا من اجل تحقيق القناعة الكافية لديه بوجود الأصل
- تدقيق صحة الاستهلاك ومعالجة هذا الاستهلاك محاسبيا بالإضافة إلى تسوية القيود عند التنازل عن الأصل بالبيع أو التخريد.
- فحص فواتير شراء الأصول والتأكد من قيمها ومن صحة الأرصدة المدورة من السنة السابقة.
2- الأراضي:
ويتم التحقق منها بنفس إجراءات التحقق السابقة ماعدا أنها غير قابلة للاستهلاك.
وتنقسم الأراضي إلى نوعين:
أ. أراضي بغرض الاستخدام: وتعتبر المصاريف المتعلقة بهذه الأراضي مصاريف ايرادية تحمل على حساب الأرباح والخسائر مثل مصاريف الكهرباء والضرائب.
ب. أراضي بغرض الاستثمار: أي تلك الأراضي التي تم شراؤها بغرض إعادة بيعها, وعليه تعبر كافة المصاريف المنفقة عليها مصاريف رأسمالية تضاف إلى تكلفتها مثل تكاليف تمهيد الشوارع وتوفير المياه والكهرباء ومصاريف الضرائب, ويمكن أن تشتمل هذه التكاليف على فائدة رأس المال المستثمر فيها أو المقترض في سبيل شرائها أو تحسينها.
ت. الموارد الطبيعية: يتم استنفاذ الموارد الطبيعية عن طريق استخراج ما تحتويه من منتجات كالمناجم وآبار البترول والغاز, وتستنفذ الموارد الطبيعية بالنقص التدريجي في قيمتها المقدرة من قبل الخبراء.
3- مراجعة الموارد الطبيعية:
يتوجب على المراجع الخارجي التأكد مما يلي:
- ملكية هذا الأصل
- المستندات المؤيدة له
- المبادئ المحاسبية الأكثر قبولا وشيوعا بشأن نفاذ هذا الأصل.
يجب أن يراعي المراجع الخارجي أن تكون تكاليف المباني والإنشاءات المقامة بهدف استغلال هذه الموارد الطبيعية وأن هذه الأصول ذات الصلة تستنفذ خلال عمرها الإنتاجي الذي لا يزيد على فترة استغلال الموارد الطبيعية.
مراجعة الأصول الثابتة غير الملموسة:
ويطلق عليها الأصول الوهمية أو المعنوية وتشترك في أن قيمتها الدفترية لا يقابلها شئ ملموس وأنها غير ثابتة بمعنى أن قيمتها عرضة للتقلبات المفاجئة الناتجة في أغلب الأحيان عن ظروف خارجية كما أنه يفضل إظهار قيمتها بأقل قيمة ممكنة تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر ومن أنواع الأصول المعنوية:
- شهرة المحل.
- حقوق الاختراع والامتياز.
- العلاقات التجارية.
أهداف مراجعة الأصول المعنوية:
أ. التحقق من الوجود الفعلي لهذا الأصل.
ب. التحقق من ملكية المشروع للأصل.
ت. التحقق من صحة تقييم الأصل.
إجراءات مراجعة الأصول الثابتة غير الملموسة:
- طلب كشوف تفصيلية من الإدارة لما تملكه من أصول وهمية موضحا فيها طبيعة كل أصل.
- الاطلاع على المستندات التي تثبت ملكية المشروع للأصل.
- التأكد من صحة تقييم الأصول حسب المبادئ المتعارف عليها.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الأصول الوهمية تخضع لمبدأ الاستهلاك حيث أنها تظهر في الميزانية العمومية بتكلفتها الأصلية مطروحا منها قيمة مجمع الاستهلاك.
أ. شهرة المحل:-
هي مقدرة الشركة على تحقيق أرباح مستقبلية تزيد عن الأرباح العادية للمنشآت المماثلة, وتنشأ شهرة المحل على مدار الزمن نتيجة عدة عوامل منها السمعة الحسنة أو المهارة والكفاية الفنية التي يتمتع بها القائمون على إدارة المشروع و وقد تكون بسبب الموقع الاقتصادي أو جودة الإنتاج.
- جرى العرف على عدم إثبات الشهرة بالدفاتر المحاسبية إلا إذا كان هناك دليل ملموس على وجودها أو حدثت ظروف تستدعي ذلك مثل:
1- شراء منشأة لمنشأة أخرى:
في حال شراء منشاة أخرى وكان مبلغ الشراء يزيد عن قيمة صافي أصول المنشاة يتم اعتماد الزيادة شهرة للمحل بافتراض صحة تقييم الأصول والالتزامات وعلى المراجع الخارجي الاطلاع على كافة العقود المبرمة بين المنشاتين والتأكد من اعتماد الجهات المسئولة لما تم دفعه.
2- انضمام أو انسحاب شريك من شركة عادية:
قد يتفق الشركاء على عدم إظهار قيمة شهرة المحل نتيجة انضمام او انسحاب شريك, في هذه الحالة على المراجع الخارجي الاطلاع على الاتفاق المبرم بين الشركاء وعلى الطريقة التي اتبعت في تقدير قيمة الشهرة والتأكد من أن الشهرة لم تظهر في الدفاتر بأعلى من القيمة التي قدرت بها.
3- الانضمام أو الاندماج مع شركة أخرى:
على مراجع الحسابات التأكد حينها من صحة تقويم الشهرة وإظهارها بالدفاتر بقيمتها الحقيقية.
استهلاك شهرة المحل:
إن تطبيق مبدأ الحيطة والحذر يوجب إطفاء شهرة المحل والتخلص من فيمتها الدفترية, المراجع الخارجي عليه دراسة موضوع استهلاك الشهرة والطريقة التي تسير عليها المنشأة في هذا الاستهلاك من سنة لأخرى وإذا وجد معارضة من إدارة الشركة فعليه أن يذكر ذلك صراحة في تقريره.
ب- حق براءة الاختراع:
ويقصد به الاختراع الجديد الذي لم يسبق نشره أو استعماله أو منح براءة عنه.
أهداف مراجعة حق الاختراع:
التأكد من الملكية والوجود وصحة التقييم
إجراءات المراجعة:
مطابقة المبالغ بالميزانية مع رصيد الحساب في دفتر الأستاذ العام.
3- الاطلاع على شهادات تسجيل براءة الاختراع للتأكد من ملكيته وإذا كان المشروع قد حصل على براءة الاختراع عن \ريق الشراء فعلى المراجع الاطلاع على عقد التنازل.
4- التأكد من صحة التقييم على أساس ثمن التكلفة ناقصاً الاستهلاك اللازم
يستهلك حق الاختراع على أساس الفترة المحددة للانتفاع بهذا الحق قانوناً في البلد العامل بها, ونتيجة للعوامل التي قد تظهر مستقبلا وتؤثر في قيمة حق الاختراع يرى البعض ضرورة اتباع طريقة إعادة التقدير لإعطاء فكرة صحيحة عن قيمة الاختراع الاستغلالية
ت- العلامات التجارية:
هي الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام وغيرها التي تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو زراعي أو غيره أو أي بضاعة يتم تسويقها من قبل المنشأة.
أهداف مراجعة العلامات التجارية:
1- التأكد من أن العلامات مسجلة قانونياً باسم الشركة.
2- التأكد من أن المبالغ التي اعتبرت مصروفا رأسماليا خاصة بهذا الأصل.
3- التأكد دمن صحة تقييم العلامات التجارية وحساب الاستهلاك الخاص بها.
إجراءات المراجعة الخاصة بالعلامات التجارية:
1- مطابقة رصيد الحسابات في دفتر الأستاذ مع ما هو ظاهر في الميزانية العمومية.
2- الاطلاع على الوثائق القانونية التي تثبت ملكية العلامة التجارية.
3- التأكد من صحة التقييم على أساس ثمن التكلفة ناقصاً الاستهلاك اللازم .
4- الاطلاع على المستندات التي تثبت شراء العلامة التجارية وما يلحقها من نفقات أخرى بالإضافة إلى التأكد من سلامة استهلاك العلامة التجارية التي يسير عليها المشروع.
5- الاطلاع على أخر إيصال تجديد للتأكد من عدم سقوط العلامة التجارية.
موضوع: &~¤§¦ مراجعة الأصول الثابتة ¦§¤~& 
الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 6:22 am