أصل الدولة
اختلفت آراء الانتربولوجيين ومعهم علماء السياسة حول اصل الدولة، وما هي دوافع نشوئها ؟ وما هي أشكالها ؟ ، ذلك أن انتقال الإنسان من حياة الطبيعة، حيث لا سلطة تعلو فوق سلطة الأفراد، وحيث يحق للفرد أن يفعل ما يشاء ومتى شاء...إلى حياة منظمة يخضع فيها الأفراد لسلطة عليا تحد من حريتهم وتوجه نشاطهم وتحدد لهم ما هو مسموح وما هو غير مسموح، إن هذا الانتقال لابد وأن وراءه دافعاً أو سبباً قوياً، فليس من طبيعة الإنسان أن يخضع لسلطة ،وليس من الهين إقامة روابط اجتماعية منظمة بين كائنات بشرية كثيرة التباين والتقلب تعودت لسنوات على العيش تحت شعار القوة تصنع الحق وتحميه و الغلبة للأقوى، دون قوة قاهرة تجبرهم أو تقنعهم على ذلك.ومن جهة أخرى فقد عرفت الدولة خلال تاريخها الذي يقدره العلماء بعشرة آلاف سنة أشكال متعددة ، فالدولة اليوم غير الدولة قبل خمسة آلاف سنة مثلا .
ويتفق غالبية المؤرخين وعلماء السياسة على أن النظريات المفسرة لأصل الدولة هي:
أولا: نظرية القوة Theory of Power
تحظى نظرية القوة بتأييد عدد كبير من العلماء، فهؤلاء يرجعون أصل ظهور الدولة إلى حالة الحرب والقوة التي كانت تسود المجتمعات القديمة، فمع استقرار الجماعات على أرض محددة وممارسة الزراعة والرعي، بدأت النزاعات حول الأرض والمرعى، وقامت الحروب التي أوجدت منتصر ومنهزم ،فيمارس المنتصر سلطته على المنهزم ويخضعه لهيمنته، وحتى يحافظ المنتصر على مكانته، فإنه يحيط نفسه بعدد من الحراس ويخلق أجهزة تساعده في استتباب الأمن وتسيير أمور الناس...فظهرت بذلك الدول.
لقد اعتبر "أوبنهايم Oppenhiemmer" أن الدولة هي النظام القضائي الذي تفرضه جماعة غالبة على جماعة مهزومة من أجل هدف أساسي هو إخضاع الجماعة المهزومة لنظام الجزية، ويستطرد قائلاً: "إنك لترى أينما وجهت البصر قبيلة مقاتلة تعتدي على حدود قبيلة أخرى أقل منها استعدادا للقتال ثم تستقر في أرضها مكونة جماعة الأشراف فيها ومؤسسة لها الدولة، أما "راتسنهوفر Ratzehniher" فيقول: "العنف هو الأداة التي خلقت الدولة"، وفي نفس السياق يرى جميلوفتش "1838-1909- Gumplawicz" إن الدولة هي نتيجة للغزو، حيث يشكل الظافرون طبقة حاكمة على المهزومين، ويربط لستر وورد " 1841-1913- Lesterward" بين الدولة والغزو فيقول: "تبدأ الدولة – باعتبارها مختلفة عن النظام القبلي، بأن يغزو جنس من الناس جنساً آخر . أما لينتون R. Linton فإنه لا يستعبد العامل الطوعي في تأسيس الدولة فيمكن لقبيلتين، أو أكثر أن تتفقا على الاتحاد لتأسيس تجمع أكبر – دولة – ولكنه يرجح عامل القوة في هذا التجمع: "يمكن أن تولد الدول إما باتحاد طوعي لقبيلتين أو أكثر وإما بإخضاع جماعات ضعيفة من قبل جماعات أقوى، مما يفقد الأولى استقلاليتها السياسية...إن دول الغزو أكثر عدداً بكثير من الاتحادات"
وفي مقدمته الشهيرة، تطرق ابن خلدون إلى تأسيس الدولة، حيث أقام الدولة على أساس العصبية، فالعصبية الأقوى تفرض هيمنتها على غيرها من العصبيات وتخضعها لها، وتبقى صاحبة الأمر والنهي إلى أن تزول عصبيتها، والعصبية لا تنفصل عن القوة بل هي مبرر وجودها لأن طبائع البشر عدوانية: "كل أمر يحمل الناس عليه من نبوة أو إقامة ملك أو دولة...إنما يتم بالقتال عليه لما في طباع البشر من الاستعصاء"، وفي موضع آخر يقول ابن خلدون: "الملك إنما يحصل بالتغلب والتغلب إنما بالعصبية و"الرئاسة إنما تكون بالغلب" و..."لابد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة، لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلبة عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والإتباع"
إن نظرية القوة في تفسير نشوء الدولة قد تكون صالحة لتفسير ظهور العديد من الدول في العالم الثالث، حيث يلاحظ أن عوامل خارجية عملت على إقامة هذه الدول ، فالغزو الاستعماري والتنافس بين المصالح الاستعمارية أمليا على هذه الأخيرة نقل المجتمعات الثالثة – وخصوصاً في إفريقيا – من مجتمعات بدائية قبلية لم تنضج بنايتها بعدد لتقبل جهاز الدولة ومؤسساتها المتعددة، إلى دول بحدود وبأجهزة أُقحِمت وفرضت فرضاً لتسهيل عملية السيطرة والنهب وتفتيت جذور المقاومة التي مثلتها التركيبات القبلية التقليدية القائمة على التمسك بالأرض وعدم التفريط بها ورفض السيطرة الأجنبية.
ثانيا: نظرية الحق الإلهي – النظرية التيوقراطية Theocracy
من أقدم النظريات المفسرة لأصل السلطة والدولة، فإذا كنا اليوم نعرف ونتعامل مع السلطة أو الدولة باعتبارها مؤسسة سياسية اجتماعية، أي من خلق الأفراد ولمصلحتهم، فإن النظرية الدينية تذهب إلى القول إن السلطة والدولة أصلهما ديني وليس دنيوي، فالإله هو الذي منح السلطة أو فوضها للحاكم والدولة قامت بأوامر إلهية. وهكذا توحد هذه النظرية ما بين رموز السلطة والمقدس أو الإله، وتعتبر أن الدين أساس لجميع ميادين الحياة في الدولة، وحسب هذه النظرية فإن البشر لم يؤسسوا الدولة بمحض إرادتهم، وبالتالي ليست نتيجة تحولات اجتماعية وثقافية يمر بها المجتمع، بل هي ظهرت بأوامر الإله، ولقد دلت دراسات الانتربولوجيا السياسية على أن الدين كان له موضع الصدارة في المجتمعات القديمة، وأن الزعيم الأول كان هو الإله نفسه، ولكنه إله بشري يزعم أنه يتوفر على صفات خارقة للعادة ويعلم الغيب، يحي ويمت، ومن هذا المنطلق كان الناس يخضعون لأوامره ونواهيه، فأخضع هذا الزعيم ليس فقط أفراد أسرته، بل كل الناس الذين آمنوا به وصدقوا أقواله، كما أن عبادة الأسلاف لعبت دوراً في تأسيس الدولة الدينية الأولى، فيما أن الجماعات القديمة كانت تعبد أسلافها، فكان لزاماً عليها الحفاظ على قبورهم وحراستها والقيام عليها بما يبعدها عن أذى الغرباء ودنسهم، وبما يؤمن لهم الراحة في الحياة الآخرة، ومن كان يقوم بهذه المهمة كانت له مكانة رهيبة وبالتالي سلطة (سياسية) على الجماعة.
لقد لعب الدين دوراً أساسياً في قيام الدولة وهي دولة – المعبد – فحيث أن ممارسة الشعائر الدينية كانت تتم داخل المعبد فقد تجمعت الأسر والقبائل حول المعبد، وأصبح رجال الدين داخل المعبد بمثابة رجال الحكم، والأسر والقبائل التي تدين بديانة المعبد ورجاله هم الرعية، وكان يطلق على الدولة المكونة بهذه الطريقة اسم "دولة المعبد".تعد إسرائيل من الدول التي قامت على أساس ديني مزعوم ، فإسرائيل هو اللفظ العبري لأسم يعقوب ، وهو احد الأنبياء ،كما أن إسرائيل تقوم على مقولتي ( شعب الله المختار ) و ( أرض الميعاد )، وهما مقولتان دينيتان .
ويرى ديلابورت – في بحثه حول أصل الدولة في بلاد ما بين النهرين – أن تأسيس المدينة: "عمل ديني لا يستطاع القيام به إلا بناء على أوامر الآلهة العظام لأن المدينة هي قبل كل شيئ مركز للعبادة، وعلى هذا كان لاسم المدينة أحياناً واسم الإله الذي تنازل فرضي أن يستقر فيها مدلول واحد".ولأن الدولة أسست لأغراض دينية، فإن من يقوم على أوامرها عليهم واجب القيام بالشعائر الدينية، فهم نواب الإله على الأرض ويستمدون سلطتهم منه مباشرة، وأحياناً كانوا هم الإله نفسه"
مرت فكرة الأصل الديني للدولة بمرحلتين:
1- نظرية تاليه الحاكم: ومضمونها، الجمع بين شخص الحاكم والإله، فالحاكم هو الإله، وبالتالي له نفس قدسية الإله، وهذا ما كان سائداً في الهند وفي مصر الفرعونية.
2- نظرية الحق الإلهي – أو التفويض الإلهي – ومضمونها أن الحاكم ليس هو الإله، ولكنه يستمد سلطته مباشرة من الإله، فهو يحكم باسم الإله الذي فوض له السلطة، وقد ظهرت هذه النظرية في القرون الوسطى على يد ملوك أوروبا الإقطاعيين، وكان بعضهم يسمى أحياناً خليفة الله في الأرض أو ظل الله في الأرض، وبمقتضى هذه النظرية، كان للملك الحق في حكم رعيته حكماً مطلقاً استبدادياً، دون أن يجرؤ أحد من الشعب على معارضته، لأن معارضته معارضة لإرادة الله، وقد حدث صراع مرير بين رجال الدين المسيحيين من جهة وأنصار الدولة من جهة أخرى – السلطة الزمنية – فقد تمسكت الكنيسة بأن البابا أو رجال الدين وحدهم مصدر السلطات وأن الإمبراطور يستمد سلطته من البابا، أما أنصار الدولة فقد قالوا بأن الحاكم الدنيوي يستمد سلطته مباشرة من الله، وإن الملوك كانوا موجودين قبل أن توجد الكنيسة، وقد حسم الصراع بانتصار الرأي الثاني في مرحلة أولى، وبتفويض فكرة التفويض الإلهي بمجملها في مرحلة ثانية، حيث ظهرت العلمانية التي فصلت بين الأمور السياسية والأمور الدينية .
ثالثا: نظرية العقد الاجتماعي Theory of social contract
ومؤداها أن الأفراد اتفقوا اختيارياً على أن يتنازل كل منهم عن كل أو بعض حقوقه التي كان يتمتع بها في مرحلة الطبيعة – ما قبل الدولة – لمصلحة حاكم أو سلطة عليا، ويقبلوا العيش في ظل سلطة توفق بين مصالح الأفراد، ومفهوم العقد هنا مفهوم تخيلي ليس واقعياً، أي أنه لم يبرم عقد حقيقي بين الأفراد من جهة وبين الحاكم من جهة أخرى، بل حدث الاتفاق ضمنياً، فالدولة حسب هذه النظرية تقوم على تعاقد ما بين أفراد المجتمع وبالتالي فمصدرها المجتمع نفسه وليس قوة أو مصدر مفارق للمجتمع – مصدر الإلهي- وتعتبر هذه النظرية بمثابة ثورة فكرية لكونها أسقطت طابع القدسية عن الدولة والقائمين عليها، أو بشكل آخر أنزلت السلطة السياسية والدولة من السماء إلى الأرض ورهنتهما بإرادة البشر.
ومن أهم منظري العقد الاجتماعي:
أ- توماس هوبس Thomas Hobbes 1588 – 1679
يرى هوبس أنه قبل قيام الدولة كانت حياة الإنسان تسودها الفوضى وتتسم بالأنانية، ومحكومة بشريعة الغاب، ويبني هوبس نظريته من منطلق أن الإنسان بطبيعته عدواني، وإن الشر ميل طبيعي عنده "فالإنسان ذئب لأخيه الإنسان" وهذه الحياة الفوضوية المحكومة بقانون البقاء للأقوى، لا يمكنها أن تؤسس دولة، وعليه فقد ارتأى بنو الإنسان أنه من الأفضل لهم أن يخرجوا من حياة الفوضى إلى حياة تسودها العدالة والنظام وذلك بأن يتخلوا عن كامل سيادتهم وحقوقهم التي كانوا يتمتعون بها في حالة الطبيعة لمصلحة حاكم عليهم ويتم هذا التنازل أو الانتقال "بعقد" يبرم بين الطرفين.
ومن رأي هوبس أن الأفراد تنازلوا عن كامل سيادتهم وحقوقهم وليس عن جزء منها، لأن بقاء جزء منها لدى الأفراد يعني احتمال عودتهم إلى حياة الفوضى والاقتتال، ومن ناحية أخرى، فإن الحاكم أو الشخص الذي تنازلوا له عن حقوقهم ليس طرفاً في العقد وبالتالي لا تقع عليه أي التزامات فهو يتمتع بسلطة مطلقة دون أن يلتزم بشيء تجاه الأفراد.
وبذلك يعد هوبس من أنصار الحكم المطلق والدولة الاستبدادية وكان يرمي من وراء نظريته، خلق حكم استبدادي يضع حداً للحرب الأهلية التي كانت تعصف ببريطانيا خلال عهده، بين آل ستيورات وحكم كرومويل.
ب -جون لوك John Locke 1632-1704
لا يتفق لوك مع هوبس في أن حياة الإنسان في حالة الطبيعة كانت كلها فوضى وحرب، بل يرى أنهم كانوا يتمتعون بالحرية والمساواة ويحكمهم القانون الفطري "الذي يتلخص في معرفة كل فرد أن له حقوقاً معينة في الحياة والحرية والملكية الخاصة وفي بلوغ السعادة. وإنه يجب ألا يتعدى أي إنسان على حقوق غيره من الناس أثناء ممارسته لحقوق الشخصية" بيد أن الأفراد كثيراً ما كانوا يميلون إلى انتهاك قواعد القانون الفطري، ويعتدون على حريات وحقوق بعضهم البعض مما يثير نزاعات وحروب بينهم، فمبدأي الحرية والمساواة ليسا مضمونين تماماً، وحتى يضمن الأفراد ذلك، ارتأوا وبمحض إرادتهم التحول من حالة الفطرة إلى حالة المجتمع السياسي، وتكوين دولة وذلك بقيام عقد بينهم وبين شخص يولونه عليهم.
والنقطة الثانية التي يتميز بها لوك عن هوبس في موضوع العقد الاجتماعي. هي أن لوك لا يرى أن الأفراد تخلوا عن كامل حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها في حالة الطبيعة، بل تنازلوا عن جزء منها فقط ، وعليه فإن الحاكم ملزم باحترام حقوق الأفراد التي لم يتنازلوا عنها، وحقوقهم وحريتهم التي فوضوه حمايتها وتنظيمها، أما النقطة الثالثة التي أتى بها لوك، فهي أن الحاكم طرف في العقد وليس خارجاً عنه – كما قال بذلك هوبس – وحيث أنه طرف في العقد ، تقع عليه التزامات يجب أن ينفذها – حفظ الأمن والنظام وحماية حقوق الأفراد وسيادتهم – فإذا أخل بالتزاماته كان من حق الأفراد خلعه والتمرد عليه فلوك ضد الحكم المطلق الاستبدادي.
1- جان جاك روسو J. J. Rousseau (1778 – 1712)
طور روسو نظرية العقد الاجتماعي وجعلها أكثر تناسباً مع تطور الفكر الليبرالي ففي كتابه "العقد الاجتماعي social contract" يتفق روسو مع جون لوك بأن حياة الإنسان البدائية الأولى كانت تعرف حالة من الحرية والمساواة، وأن إبرام الأفراد للعقد الاجتماعي لإقامة المجتمع السياسي وتأسيس دولة، ما هو إلا رغبة حرة من الأفراد للحفاظ على حريتهم الفطرية، والعقد الاجتماعي كما يراه روسو يقوم على نوع من المشاركة والاتحاد بين الأفراد من جهة وبينهم وبين الطرف الثاني من جهة أخرى.إلا أن الجديد الذي أتى به روسو، هو أن الطرف الثاني في العقد ليس شخصاً محدداً، وإنما هو الدولة ذاتها، فالتنازل يتم للدولة التي تمثل الشعب وتجسد إرادته وسيادته، وعليه فإن "من يَهب نفسه للجميع لا يهب نفسه لأحد"، والدولة التي يتم التنازل لها، ليست متعالية على الأفراد بل موجودة لحمايتهم وتحقيق مطامحهم، كما يرجع الفضل لروسو في إبراز مفهوم سيادة الشعب، والإرادة العامة التي هي فوق إرادة الأفراد المتجزأة: - (السلطان إذا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة وليس إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة)
رابعا-: النظرية الماركسية حول أصل الدولة
ترتبط النظرية الماركسية لأصل الدولة بأسس النظرية الماركسية القائمة على المادية التاريخية والمادية الجدلية . وعليه، فالدولة نتيجة لتطور المجتمع وتعبير عن النمط الاقتصادي السائد فيه. والنظرية الماركسية لا ترى إمكانية لوجود الدولة إلا مع وجود صراع طبقي أي وجود المجتمع الطبقي والملكية الخاصة، فتأتي الدولة لتجسد السلطة السياسية للطبقة المهيمنة. يقول انجلز: "ليس الدولة مجرد نتاج للمجتمع في مرحلة معينة من مراحل تطوره، إنها اعتراف بأن هذا المجتمع يتخبط مع نفسه في تناقضات لا حل لها ،بانقسامه إلى أطراف لا سبيل إلى التوفيق بينها، فيقف عاجزاً عن تلافيها، وحتى لا يفني المتصارعون أي الطبقات الاجتماعية، بعضها بعضاً ويفنى معها المجتمع فإن الحاجة تفرض نفسها إلى سلطة تضع نفسها في الظاهر فوق المجتمع لتطمس الصراع، وتبقيه في حدود "النظام" هذه السلطة التي نشأت من المجتمع والتي تضع نفسها مع ذلك فوقه وتتزايد غربتها عنه هذه السلطة هي الدولة" .
فالماركسية إذن ترفض القول بوجود الدولة قبل وجود الملكية الخاصة وقبل وجود الطبقية، ففي المجتمع البدائي سادت المشاعية في كل شيء، ولكن مع ظهور المجتمع الزراعي وكثافة الإنتاج بدأت الملكية الخاصة في الظهور، وبدا التمايز بين الأفراد يفرض نفسه ويقسم المجتمع إلى طبقات اجتماعية متصارعة، فعمل الأغنياء – الطبقة الرأسمالية وطبقة الملاك – على المحافظة على ثرواتهم وامتيازاتهم وذلك بخلق جهاز الدولة لتسخيره لهذا الغرضين ،وحسب هذا التصور فإن الدولة ستزول بعد القضاء على الطبقية والوصول إلى المجتمع الشيوعي، لأن مبرر وجودها ينتفي آنذاك. إلا أن الأحداث بينت أن الذي انهار في المعسكر الاشتراكي ليست الدولة بل النظرية الشيوعية ، وبقيت الدولة متحكمة وقوية.
خامسا-: نظرية تطور الأسرة
القائلون بهذه النظرية يعتبرون أن الأسرة هي أصل الدولة، فهذه الأخيرة ما هي إلا الأولى بعد أن تكاثرت وازداد عدد أفرادها أو هي تجميع لعدد من الأسر. ويعد أرسطو أول من قال هذه الفكرة معتبراً أن تجمع عدد من الأسر شكل عشيرة وأن تجمع عدد من العشائر شكل قبيلة وأن المدينة ما هي إلا تحالف بين عدد من قبائل.
ومن المعلوم أن الشكل الأول للدولة كان دولة – المدينة أي أنها مكونة من مدينة واحدة وما يحيط بها من أراضي زراعية، وهذا الرأي يدعمه حقيقة أن دول المدن الأولى قامت من خلال تحالف عدة قبائل، تحالف طوعي أو قسري، فروما في بداية تشكلها تكونت تحالف ثلاث قبائل وهي اللاتين والسابين والأتروسك، ومن القائلين أيضاً بهذا الرأي أيضاً جان بودان Jean Bodin الذي اعتبر أن الأسرة هي المصدر الصحيح لكل دولة فضلاً عن أنها أهم عضو فيها.
مما سبق نستنتج أن القائلين بهذه النظرية يعتبرون أن الدولة تنشأ بشكل طبيعي، بفعل تطور الأسرة وتكاثر أفرادها، كما أنهم يعتبرون أن الأسرة هي أول تجمع أو هي الخلية الاجتماعية الأولى، سابقة بذلك للقبيلة والعشيرة ولا تعوز القائلين بهذا الرأي الحجج التي تدعم أقوالهم حيث يقارنون ما بين سلطة رب الأسرة – السلطة الأبوية – والسلطة السياسية أو سلطة الحاكم، فالسلطة الأبوية هي أصل كل سلطة والدولة ما هي إلا أسرة كبيرة والحاكم هو ربها. كما أنهم يقارنون ما بين الرابطة الأسرية التي تجمع أفراد الأسرة وتخلق حالة من التضامن والتلاحم بينهم والرابطة القومية التي تربط ما بين أفراد الدولة أو شعب الدولة.
موضوع: أصل الدولة 
الخميس 10 نوفمبر 2011, 7:49 pm