أولاً: مفهوم الاستثمار الإسلامي.
يستمد الاستثمار الإسلامي أصوله من قواعد الشريعة الإسلامية ومفهومه من جذور الفكر الإقتصادي الإسلامي ، إذ أنه على صلة وثيقة بجملة من المفاهيم الإقتصادية كالدخل ، والإستهلاك والإدخار وغيرها.
ويمكننا تعريف الإستثمار من منظور إسلامي إنطلاقا من محاور عديدة ، ولكنها تصب في قالب واحد ، إذ أنه عبارة عن عملية مدروسة للتخلي أو التضحية بالمال الذي يملكه الفرد أو الجماعة لمدة زمنية معينة بقصد الحصول على أصول ثابتة تدر تدفقات نقدية في المستقبل وبصفة دورية ويشترط في ذلك أن تصرف هذه الأموال في أمور لا يحرمها الشرع ، إذ أن إنفاق أموال في إقامة مصنع لإنتاج الخمور أمر مباح من منظور إقتصادي تقليدي ، إلا أن ذلك من منظور إسلامي لا يعتبر إستثمارا ، وإنما مفسدة وتبذيرا
وإنطلاقا من هذا المفهوم الموجز ، فإننا نستخلص أن المستثمر فردا كان أو مؤسسة يضحي بأمواله آنيا في سبيل الحصول على عوائد مستقبلية من خلال:
* تفادي النقص المتوقع في قيمة العملة بسبب الآثار التضخمية.
* الحصول على أصول وعوائد مستقبلية وبالتالي الإبتعادعن ظاهرة
الإكتناز المحرمة شرعا.
* تحمل المخاطرة وهو أساس الإستثمار الإسلامي ، وسبب تحريم
الفائدة المبنية على أساس اليقين والثبات.
ومادامت أن عملية الإستثمار لا تخرج عن دائرة إتخاد القرار الإستثماري ، الذي يتمثل أساسا في إختيار البديل الملائم من بين البدائل المتاحة وحتى يتوصل المستثمر الإسلامي في إتخاد قراره ينبغي عليه مايلي:
* حصر البدائل المتاحة ، وتحديدها بدقة .
* تحليل البدائل المتاحة.
* يوازن بين البدائل في ضوء نتائج التحليل .
* يختار البديل الأنسب ، حسب المعيار الأنسب له وللجماعة.
ثانياً: دوافع الإستثمار الإسلامي و أهدافه .
إن دوافع الإستثمار الإسلامي ، وأهدافه عديدة ، ومتشعبة مبنية على مبدأ الإلتزام بتطبيق توجيهات اللـــه سبحانه وتعالى في المجال الإقتصادي وفي مجال المعاملات، في حدود المحظورات الشرعية ويمكنها تلخيصها فيما يلي:
* توطين الأرصدة المالية الإسلامية داخل الوطن الإسلامي بغية
الإستفادة منها.
* زيادة الدخل القومي للأمة الإسلامية ، عن طريق إحداث تنمية
إقتصادية فعالة وفي الإتجاه الصحيح.
* العمل على بث روح التكافل الإجتماعي بين أفراد المجتمع وشعوب
الأمة.
* تعويد الفرد الإسلامي على الإلتزام بالسلوك الإسلامي.
* خلق فرص عمل لأفراد المجتمع.
* الإبتعاد عن حرمات اللـــه ، ودلك بواسطة الإستثمار في الأنشطة
والقطاعات الحلال
* الإستفادة من فائض السيولة النقدية ، الناتجة عن الفائض في الإستهلاك وكذا أموال الزكاة ، بغية إستفادة كل فئات المجتمع من ذلك، وتحريك القوى العاطلة.
* العمل على تحسين موازين المدفوعات للدول الإسلامية ، وتحقيق فائض للحد من مخاطر الإستثمار الأجنبي.
* تخليص الدول الإسلامية من التبعية للدول الغربية.
وتتم دراسة مشاريع الإستثمار الإسلامية من وجهة نظر إسلامية من ثلاثة نواحي رئيسية:
أ - الناحية التقنية: وتعني مدى توفر البنك الإسلامي على الإمكانيات التقنية اللازمة للقيام بالمشروع.
ب - الناحية الإقتصادية: يجب أن يحقق المشروع عائدا مقبولا.
ج - الناحية الإجتماعية: يجب أن يكون المشروع نافعا للمجتمع.
ثالثاً : الضوابط الإقتصادية للإستثمار في الإسلام.
يعتبر الإستثمار في المنظور الإسلامي على أنه أداة من أدوات الإعمار والبــناء والتقدم ، وتحقيق التنمية للمجتمعات ، وهــــذا لأجل تحقيق الرفاهية الشاملة والسعادة الدائمة ، وتحقيق عوائد كثيرة .
ومادام أن الإستثمار هو عملية إثمار الأموال ، وبالتالي تخطيط مستقبلي ، فماهي المباديء الإقتصادية العامة التي تحكم العملية إذن؟
يمكن إيجاز ذلك وتلخيصها في ثلاث ( 03 ) مبادئ رئيسية:
1- الإلتزام بمبدأ حسن التخطيط والتدبير :
ضرورة إلتزام المستثمر بمبدأ حسن التخطيط عند إستثمار أمواله ، بحيث لايقدم على الإستثمار دون إستيعاب للمجال الذي ينوي الإستثمار فيه ، مع ضـــــــرورة القيام بإعداد خطة واضحة لسير العملية الإستثمارية.
2 – الإلتزام بمبدأ المفاضلة بين مجالات الإستثمار :
ضرورة إلتزام المستثمرالإسلامي بمبدأ المفاضلة بين مجالات الإستثمارالمتنوعة
حتى تراعى الفروق بين الضرورة والحاجة في عملية الإختيار ، دون أن ننسى العوائد المتوقعة في ذلك ، وهو ما يعني ضرورة القيام بدراسة إقتصادية لجدوى المشروع تكون شاملة ولامة بجميع جوانبه.
3- الإلتزام بمبدأ المفاضلة بين أساليب الإستثمار:
ضرورة إلتزام المستثمر الإسلامي بإتباع أحسن الطرق ، وأعقلها فيبتعد عن الطرق القديمة البالية الغير مجدية ، لأن الغاية القصوى من العملية الإستثمارية إنما تكمن في تحقيق عوائد يستعان بها في مهمة خلافة اللـه وعمارة الرض.
هذه إذن مجمل المبادئ والأسس الإقتصادية التي ينبغي للمستثمر الإسلامي توخيها والإنقياد بها لأن كل ضابط منها ذو علاقة وطيدة بضابط آخر.
وهناك عوامل أخرى يرجى من المستثمر مراعاتها في العملية الإستثمارية كالعوامل الإجتماعية ، والمتعلقة أساسا بمعرفة المستثمر لمدى تقبل المجتمع لموضوع النشاط الإستثماري ، وهو بالطبع ما يأخذ بعين الإعتبار أثناء إعداد دراسات الجدوى، ويمكننا أن نلخصها في النقاط التالية:
ضوابط إجتماعية:
- الإبتعاد عن الإحتكار.
- الإبتعاد عن الربا.
- الإبتعاد عن السلع المحرمة.
ضوابط خلـــقية:
- الإلتزام بمبدأ الصدق.
- الإلتزام بمبدأ الأمانة.
- الإلتزام بمبدأ العمل.
- الإلتزام بمبدأ الوفاء.
ضوابط عقـــائدية:
- الإيمان بمبدأ ملكية اللـه المطلقة للمال.
- الإيمان بمبدأ ملكية الإنسان المطلقة للمال.
- الإيمان بمبدأ الإستخلاف في المال.
- الإيمان بمبدأ إبتغاء مرضاة اللـــه.
موضوع: !~¤§¦ الاستثمار في الإسلام ¦§¤~! 
الثلاثاء 11 أكتوبر 2011, 7:53 am