الجنس : العمر : 40 المدينة المنورة التسجيل : 30/09/2011عدد المساهمات : 141
موضوع: !~¤§¦>> الاستثمار <<¦§¤~! الإثنين 14 نوفمبر 2011, 3:05 am
!~¤§¦>> الاستثمار <<¦§¤~!
يعرف الاسثمار علي انه التزام بموارد حالية بغية تحقيق موارد اعلي في المستقبل وبتعامل الاستثمار مع ما يسمي بمجالات عدم التيقن او عدم التأكد ومن هذا التعريف تظهر أهمية الوقت و المستقبل في انهما محوران مهمان في الاستثمار وفي هذا الموضوع نشرح اهم المعلومات التي تساعد علي وضع تصور لمستويات التيقن لحالة الاستثمار في المستقبل ويختلف الاستثمار عن الادخار من منظور اقتصادي علي انة الادخار علي انه جملة المداخيل التي لم تصرف للاستهلاك ..
الاول : اسواق التبادل الارضي اي التبادل علي الارض حيث يوجد مكان محدد للتبادل ومثال علي ذلك سوق نيويورك لتبادل الاسهم (NYSE)
اما الخيار الثاني فهو اسواق التبادل الالكتروني التي تتم فيها المعاملات التبادلية من خلال نظام الكتروني يربط بين قاعات التداول وجهاز حاسب الي مركزي لدي السوق التوفيق بين البائع والمشتري خلال ساعات العمل لهذا السوق ومثال ذلك سوق الاسهم السعودي
هذا وتنقسم الاسواق حسب مرحلة الاصدار علي النحو الاتي :
هو مجموعة النظم و المؤسسات الازمة لولادة أو لطرح وتسجيل الاوراق المالية فبل تنقل للتبادل بين المستثمرين ويساعد هذا السوق علي اصدار الاوراق المالية وتسويقها وتباع الاصدارات الجديدة من اسهم او سندات او غيرها في السوق الاولي اي انة يعتبر السوق الذي يصدر شهادة الميلاد للورقة المالية بعد تأسيس الشركة و طرح اسهمها للاكتتاب العام او اصدارها لأدوات او دين ومن خلال السوق الاولي يحصل مصدر الورقة علي التمويل الازم نظير بيعه تلك الاوراق المالية الجديدة سهم او سند او غيرة بينما يحصل المشتري علي الورقة المالية الجديدة وتعتبر البنوك الاستثمارية الطرف الرئيس في السوق الالي وتقوم العادة بالوظائف الاتية :
•تولي مهمة النصح والمشورة لمصدر الورقة بشأن حجم الاصدار وملاءمته وتوقيته ونوعية وغير ذلك من الامور المتعلقة بكيفية وخيارات الحصول علي التمويل
•الموجودات الحقيقية و الموجودات المالية تصنف الموجودات او الاليات الاستثمارية التي تستخدم عادة في الاستثمار علي النحو الاتي :
1.الموجودات الحقيقية 2.الموجودات المالية
•سوق المال تعد الاسواق المالية كغيرها من الاسواق مكانا او بيئة محددة بلتقي فيها البائع و المشتري بهدف تداول سلعة محددة وتختص هذه الاسواق في تداول الموجودات المالية وقد يكون للسوق المالي موقع جغرافي محدد او يتم اللقاء بين البائع و المشتري عن طريق الاتصال الالكتروني ولذلك تقسم اسواق المال بحسب البيئة و المكان الي نوعين :
1.القيام بدور متعهد التغطية 2.القيام بالمهام التنفيذية كتولي عملية الاصدار ومايلزم ذلك من اتصالات
السوق الثانوي هو السوق الذي يتم فيه شراء وبيع الاوراق المالية المصدرة ( القائمة ) بين المتعاملين ويعرف عادة بالبورصة سواء كان له موقع مركزي محدد او تمت المبادلات فيه عن طريق النظام الالكتروني ويرتبط بالسوق الثانوي عدد من الجهات التي تساعد علي فعاليته وادائة بشكل كفء ومنها الوسطاء السماسرة ومراكز البحث والاستشارة والسيط هو من يقوم بتنفيذ اوامر البيع والشراء في السوق المالية عن طريق ادخال اوامر العملاء في نظام التداول وحتي تاريخه فان دور الوساطة مقصور علي البنوك التجارية العاملة في المملكة لكن مع صدور لائحة اعمال الاوراق المالية ولائحة الاشخاص المرخص لهم فسيتم الترخيص لعدد من الشركات التي سوف تزاول اعمال الاوراق المالية في المملكة
المضاربة و الاستثمار تختلف المضاربة عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالدخول و الخروج السريع من السوق بيعا او شراء معتمدا علي خبرة متراكمة عن السوق وقدرة اكبر علي تحليل تأثير المعلومات علي الاسعار ويتركز اهتمام المضاربين علي تحقيق اكبر قدر من الارباح الاتية التي عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية قد تعرضهم لخسائر كبيرة ولذلك فمن الاجدي لأغلب المتداولين لا سيما صغارهم توخي الحيطة والحذر بالتنبه الي هذه المخاطر العالية التي تصاحب عمليات المضاربة في السوق مقارنة بالإخطار التي تعتبر اقل عند تبني سلوك استثماري طويل الاجل
وعلي خلاف المضارب فان المستثمر ينظر عند اتخاذ قرار الشراء او البيع الي قوة الشركة وحسن ادائها وتطور سعرها خلال فترة معقولة ويستشف من الاداء الماضي للشركة توقعات الاداء المستقبلية ويقرنها بمحيط الصناعة والاقتصاد اجمالا للخروج بصورة مستقبلية عن اداء الشركة وقدرتها التنافسية في تحقيق مدا خيل رأسمالية ومعدلات نمو معينة بينما يعتمد المضارب في الغالب عند اتخاذ قرار البيع او الشراء علي التحليل الفني وتوقعاته الخاصة مستفيدا من عامل الوقت وسرعة وتكرار عمليات الدخول والخروج من السوق
تصنيف الاستثمار تختلف تصنيفات الاستثمار بحسب الهدف منه ويعد التصنيف وفق معيار الزمن الاجل الزمني للاستثمار التصنيف الاهم ولذلك يسمي السوق الذي تتداول فيه الادوات الاستثمارية قصيرة الاجل والتي تنتهي اجالها خلال سنة فما دون سوق النقد
اما تلك التي تمتد اجالها لأكثر من سنة فتسمي سوق رأس المال فأدوات الدين والودائع وغيرها من الاوراق النقدية التي تكون اجالها سنة فما دون تعتبر من الادوات الاستثمارية في سوق النقد اما الاسهم فهي تعتبر من ادوات سوق راس المال نظرا لعدم وجود اجل محدد لها .
محدودات صنع القرار الاستثمار
يبحث المستثمر دائما عن زيادة العائد في اي استثمار يرغب الدخول فيه . غير ان معرفة العائد فقط لاتكفي لاتخاذ قرارا استثماري راشد نظرا لغياب الوجه الاخر في الاستثمار و هو المخاطرة ولذلك يتوجب علي المستثمر معرفة او تقدير العائد وكذلك المخاطرة للمقارنة بين استثمارين او اكثر عند الرغبة في اختيار الافضل لذلك يعتبر العائد مقرونا بالمخاطرة المحددين الرئيسين لصنع القرار وهذا ناتج من العلاقة الوثيقة والارتباط المتوازي بينهما لكون زيادة المخاطرة تؤدي لزيادة العائد وقلة العوائد تكون نتيجة لتقليل الاخذ بالمخاطرة وهذا المبدأ في العلوم المالية يعرف بمبدأ العلاقة التبادلية بين العائد والمخاطرة
1- مخاطر بيئة العمل Business Risk وهي المخاطر الناجمة من طبيعة الصناعة حيث تختص كل صناعة بجملة من المخاطر تؤثر فيها اكثر من غيرها فالشركات العاملة في مجال صناعة البتر وكيماويات مثلا تتأثر بشكل اكثر بالعوامل المؤثرة علي هذه الصناعة مثل تغير اسعار المواد الخام الازمة لتصنيع البتر وكيماويات او التقلبات الدورية لأسعار المنتجات البتر وكيماوية المعروفة في هذا القطاع
2- مخاطر اقتصادية Economic Risk
وهي المخاطر الناجمة من تغيرات في عوامل اقتصادية كلية مثل معدلات البطالة والتضخم ومعدلات الانفاق الحكومي والعجز والميزانية وغير ذلك وهذه الجملة من المخاطر يكون اثرها في الغالب علي كل القطاعات الا انها تتفاوت في حجم الاثر بحسب ارتباط نوعية الصناعة بأي من تلك العوامل الاقتصادية الاجمالية فتغير مستويات الانفاق الحكومي في البلد مثلا يؤثر جميع القطاعات الاقتصادية الا ان الشركات او المؤسسات التي تعمل في الانشاءات والبنية الاساسية او تلك التي تعتمد علي الاعمال الحكومية والمقاولات سيكون الاثر عليها اكبر من غيرها
3- مخاطر اسعار الفائدة Interest Rate Risk وهي المخاطر الناجمة من تغيرات اسعار الفائدة في النظام المالي لاقتصاد وهذه المخاطر يتأثر بها القطاع المالي والشركات العاملة فيه بشكل اكبر خصوصا البنوك فانخفاض معدلات الفائدة تعني امكانية الاقتراض بشكل ايسر واقل كلفة مما يرفع من عوائد هذه المؤسسات المالية
4- مخاطر اسعار الصرف Exchange Risk وهي المخاطر الناجمة من تغيرات اسعار الصرف في العملات وعادة ماتتأثر الشركات التي تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير اكثر من غيرها بمثل هذا النوع من المخاطر
5- مخاطر السيولة Liquidity Risk وهي المخاطر الناجمة من امكانية تحويل الاستثمار الي نقد او تسييله فكلما زادت امكانية التسييل لاستثمار قلت مخاطرة وقل العائد منه فالشركات المعروفة بادائها المتميز مثلا تكون اسهمها مرغوبة لدي الجميع ولا يجد المستثمرين صعوبة في بيعها في اي وقت ولذلك فدرجة سيولتها عاليه وبالتالي تكون مخاطرها منخفضة
6- مخاطر ذاتية للمنشأة Firm Speciffc Risk وهي المخاطر الناجمة من اي عامل يؤثر علي المنشأة بذاتها مثل شراء مصنع او انكماش سوق منتجاتها او تغير ادائها وما الي ذلك من عوامل تخص الشركة او المنشأة فقط
اساليب قياس وتقييم العائد والمخاطرة يعرف العائد علي الاستثمار بما يجنيه المستثمر من الزيادة في قيمة الاصل المستثمر من الزيادة في قيمة الاصل وما يحققه من مداخيل نقدية طيلة مده الاستثمار ويقيم بحساب المعادلة التالية
وهذه المعادلة البسيطة تأخذ في الحسبان ليس فقط التوزيعات النقدية التي جنيت طيلة مدة الاستثمار بل ايضا الزيادة او النقصان في قيمة الاصل المستثمر فلو ان شخصا اشتري سهما بمبلغ 250 ريالا وباع هذا السهم بعد سنة بمبلغ 295 ريالا وحصل علي توزيع نقدي يساوي 5 ريالات صار العائد علي هذا الاستثمار خلال هذه المدة سنة واحد يساوي :
اما المخاطر فيمكن وصفها وبالتالي قياسها بالتذبذب في قيمة الاصل الاستثماري وهي اكثر صعوبة في تقديرها من العائد وتقاس بأستخدام مقياس التباين 2O او الانحراف المعياري (O) المعروفان احصائيا وذلك فالتباين هو مقياس لانحراف القيم عن متوسطها بحساب حاصل مجموع مربع الفرق في قيم الاصل عن المتوسط مقسوما علي عدد الفترات اما الانحراف المعياري فهو الجر التربيعي للتباين ومن قيمة العائد وقيمة التباين يمكن للمستثمر التعرف بشكل دقيق علي معامل التغير بين العائد والمخاطرة في الاستثمارات وذلك بقسمة قيمة التباين او المخاطرة علي العائد كما يلي :
فكلما زادت قيمة معامل التغير لأصل استثماري مقارنة بأخر دل ذلك علي ان الاستثمار اكثر خطورة مقارنة بعوائده ولذلك يجب اختيار معامل التغير الاقل ومثال ذلك لو كان هناك سهمان أ و ب وتم احتساب هذا المعامل لهما من واقع البيانات في المعادلة وجاءت كما يلي
•معامل التغير لاستثمار في سهم أ = 3 •معامل التغير لاستثمار في سهم ب= 5 فهذا يعني ان سهم أ افضل من لان هناك 3 وحدات مخاطرة لكل وحدة عائد بينما السهم ب ليعطي 5 وحدات مخاطرة لكل وحدة عائد
بناء المحفظة الاستثمارية ومزاياها
يهدف المستثمر الي تعظيم عوائده غير ان اقتران العائد بالمخاطرة في علاقة طرديه ( زيادة العائد بزيادة المخاطرة ) يحد من تحقيق الهدف لان المعروف ان المستثمر لا يرغب في تنامي مستويات المخاطرة ولذلك ركزت البحوث المالية علي ابتكار صيغة يمكن من خلالها تقليل المخاطر الي اقل المستويات دون المساس بالعائد او علي الاقل جعل العلاقة بين العائد والمخاطرة في حالة من التغير لا تصل الي مستويات العلاقة الطرديه الكاملة وهذا ما يحققه مبدأ المحفظة الاستثمارية الذي يقوم علي اساس التنوع
تعريف المحفظة الاستثمارية وخطوات بنائها
يمكن تعريف المحفظة الاستثمارية علي انها مجموعة من الاصول الاستثمارية التي تعتمد في تكوينها علي موقف المستثمر من العلاقة بين العوائد والمخاطرة ومدي اسهام كل اصل استثماري مضاف الي المحفظة او خارج منها في الحجم الكلي للمخاطرة والعائد الاجمالي للمحفظة والمحفظة اما ان تكون مجموعة اصول مالية كالأسهم والسندات او اصول حقيقة كالعقار او كلاهما
وتنقسم خطوات تكوين المحفظة الي ثلاث خطوات :
1.تسمية الاهداف التي يسعى المستثمر لتحقيقها في ظل موقفة من محددات العائد والمخاطرة 2.توزيع الاصول وذلك بتحديد نسب الاموال التي يريد استثمارها في الفئات المختلفة من المنتجات الاستثمارية الناجحة 3.اختيار الاصول وذلك بتحديد اسم كل اصل مزايا المحفظة الاستثمارية من اهم المزايا التي تختص بها المحفظة تقليل المخاطر مع امكانية ثبات العائد نتيجة لما يعرف بمبدأ التنوع Diversification إلا ان هذه الميزة لا يمكن تحقيقها ما لم يكن التنوع مبنيا علي اسس سليمة تتفق مع مبادئ العلوم المالية فالتنوع في الاصل يخدم المستثمر في تقليل المخاطر الي اقصي الحدود غير انه لا يمكن استبعاد جميع المخاطر جراء ذلك لذلك تقسم المخاطر في هذا الاطار الي نوعين
•المخاطر المنظمة •المخاطر غير المنظمة فالمخاطر المنظمة
هي تلك التي سببها عوامل تؤثر في السوق اجمالا وليس شركة او سهم بعينة
اما المخاطر غير المنظمة
فهي تلك المؤثرة في الشركة او السهم بذاته
ونظرا لكون التنوع هو الاساس الذي يقوم عليه بناء المحفظة فأنة يجب ادراك ان هناك انواعا مختلفة للكيفية التي يجري علي اساسها التنويع في المحفظة فهناك اسلوب للتنويع يقوم علي اساس عشوائي وذلك بإضافة انواع الاستثمارات دون النظر الي اي عنصر من عناصر التقييم وهذا بلا شك لا يمكن ان يكون اسلوبا فاعلا في الاسواق التي تتدني فيها درجات الفاعلية والكفاءة اما الاسلوب الاخر للتنويع فهو يقوم علي اساس اختيار الاستثمارات بناء علي درجة الارتباط معامل الارتباط بين العوائد المتولدة من نوع محدد من الاستثمارات والأنواع الاخرى من الاستثمارات المدرجة في هذه المحفظة فعندما تكون هناك علاقة طرديه بين عوائد الاستثمارات التي تتكون منها المحفظة و النوع المضاف فان المخاطرة التي ستتعرض لها المحفظة بشكل كلي تكون اكبر مما لو كانت تلك العلاقة عكسية زيادة متغير تؤدي الي نقصان الاخر او حتى مستقلة لا وجود لعلاقة بين المتغيرات لذلك يجب التعرف دوما وبشكل دقيق علي درجة الارتباط تلك للخروج بأقل المخاطر مع المحافظة علي مستوي محدد من العوائد وأسلوب التنويع يمكن ان يقام علي اسس اخري تتغير وفقها مستويات العائد والمخاطرة مثل اجال الاستثمار وتواريخ استحقاقها او نوع الاستثمار من اسهم او سندات او الصناعة او الدولة او مقدار السيولة وما الي ذلك من العوامل التي تحدث تغييرا في كمية العائد او المخاطرة
موضوع: !~¤§¦>> الاستثمار <<¦§¤~! 
الإثنين 14 نوفمبر 2011, 3:05 am
