█◄ التحليل المالي باستخدام النسب المالية ►█
التحليل المالي باستخدام النسب المالية ومعاني النسب المختلفة بأسلوب مبسط نتمنى أن يفيد المهتمين بهذا المجال
في البداية يجب أن نشير إلى نقطتين لا يمكن إغفالهما :
النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها
وهو ما يعنى أن أي نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.
ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات
أي أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة في القطاع الذي تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامه للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.
تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
1.نسب السيولة
2.نسب الربحية
3.نسب الكفاءة
4.نسب الرفع المالى
نسب السيوله Liquidity Ratios
وهى النسب التي تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.
1. نسبة التداول (Current Ratio)
نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة
وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التي تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئ دون الحاجة لتسيل أي أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمه نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة في التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة في نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التي يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.
2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)
نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.
3. نسبة النقدية (Cash Ratio)
نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونية كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هي كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول في البورصة.
2-نسب الربحية Profitability Ratios
وهي النسب التي تقيس كفاءة الإدارة في استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح
1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)
هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة في القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه في تكلفة الخامات المستخدمة في الإنتاج أو في العمالة المباشرة أو خلافه.
2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)
هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات
وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة في القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة في الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.
3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)
معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
وتعبر هذه النسبة عن العائد الذي يحققه الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار في النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالي من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالي من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأي نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات في ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالي من الخطر في ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما في حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الأسمى الخالي من الخطر ويتم حسابه كما يلي :
معدل العائد الأسمى الخالي من الخطر = (1 + معدل العائد الخالي من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذي يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار في مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلي :
1. مخاطر الأعمال Business Risk
2. مخاطر التمويل Financial Risk
3. مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزأين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).
4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)
معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالي الاستثمار
ويتكون إجمالي الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالي الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).
وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسي هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلي :
بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال % العائد المطلوب % %
قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
الإجمالي 100% %
وتكون تكلفة التمويل هي إجمالي التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة في إدارة الأموال المستثمرة.
5. معدل العائد على إجمالي الأصول (Return on Total Assets)
معدل العائد على إجمالي الأصول = صافى الربح ÷ إجمالي الأصول
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها في توليد الربح ، وكلما ارتقت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة في استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالي الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة في القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) في بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض في العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتي العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول في طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتي الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالي الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التي تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
موضوع: █◄ التحليل المالي باستخدام النسب المالية ►█ 
الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 5:37 am