التحكيــــــم في أنظمة الفيفا

المادة 62 محكمة التحكيم للرياضة
1. تقر الفيفا بمحكمة مستقلة للتحكيم الرياضي برؤساء سويسريين (من سويسرا) لحل المنازعات بين أعضاء
الفيفا، الاتحادات، التحالفات، النوادي، اللاعبين، الموظفين والمباريات المرخصة ووكلاء اللاعبين.
2. نصوص محكمة التحكيم للرياضية سوف تطبق على الدعاوى. ومحكمة التحكيم الرياضية سوف تطبق على
مختلف قواعد الفيفا وذلك بالإضافة إلى القانون السويسري.

المادة 63 نطاق السلطة

1. الاستئناف ضد القرارات النهائية التي تصدر من كل الهيئات القانونية للفيفا وضد القرارات التي تصدر ضد كل
من: الاتحادات، الأعضاء أو التحالفات سوف تقدم لمحكمة التحكيم للرياضة وذلك في خلال 21 يوما من تاريخ
الإعلان بالقرار.
2. الالتجاء لمحكمة التحكيم للرياضية سوف يكون بعد استنزاف كل الهيئات الداخلية.
3. محكمة التحكيم للرياضة، على الرغم من ذلك لا تنظر في الاستئناف الذي ينشا عن:
أ‌- العنف أثناء المباراة.
ب‌- الحرمان إلي حد أربع مباريات أو إلي حد ثلاث شهور(وذلك باستثناء قرارات المنشطات).
ت‌- القرارات ضد الاستئناف الصادرة عن محاكم التحكيم المستقلة و الوقتية التي تعمل تحت قواعد
المؤسسة والاتحاد.

4. الاستئناف لا يكون له اثر رجعى. هيئة الفيفا المتخصصة أو البديلة، محكمة التحكيم للرياضة من الجائز أن
تجعل الاستئناف أن يكون له اثر رجعى.
5. يخول للفيفا أن تستأنف لدى محكمة التحكيم للرياضية أي قرار نهائي و ملزم يتعلق بالمنشطات صدر من
الاتحادات ،الأعضاء أو التحالفات تحت نصوص البند الأول والثاني.
6. الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يخول لها أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة ضد أي قرار داخلي
نهائي يتعلق بالمنشطات صدر عن الفيفا،الاتحادات،الأعضاء أو التحالفات تحت البند الأول والثاني.
7. أي قرار داخلي وملزم يتعلق بالمنشطات صدر من الاتحادات، الأعضاء أو التحالفات. سوف يرسل مباشرة
للفيفا ووكالة مكافحة المنشطات إلى الهيئة التي أصدرت هذا القرار. الوقت المسموح للفيفا و وكالة مكافحة
المنشطات لتقديم الاستئناف يبدأ من وقت استلام الفيفا أو وكالة مكافحة المنشطات للقرار النهائي الملزم و
يكون بلغة الفيفا الرسمية.

المادة 64 الالتزام
1. الاتحادات القارية، الأعضاء والعصبات سوف يوافقون على اعتبار محكمة التحكيم للرياضة هيئة قضائية
مستقلة و للتأكيد على ذلك سوف يستجيب أعضائها، اللاعبون المنضمون والموظفون للقرارات الصادرة من
محكمة التحكيم للرياضة و نفس الالتزام سوف يطبق على المباريات المرخصة و وكلاء اللاعبين.
2. اللجوء إلى المحاكم العادية محظور إلا إذا وجد ذلك على وجه التخصيص في لوائح الفيفا.
3. الاتحادات القارية سوف تضع شرطا في قانونها أو لوائحها ينص على أنه محظور اتخاذ المنازعات التي تتعلق
بالاتحادات،التحالفات، النوادي، اللاعبين، الموظفين واتحادات رسمية أخرى إلى المحاكم العادية. إلا إذا كانت
لوائح الفيفا أو النصوص القانونية الملزمة المتخصصة تنص على ذلك و النص سوف يخضع تلك المنازعات
للتحكيم. تلك المنازعات سوف تخضع لهيئة تحكيم مستقلة وسوف تخضع تلك الهيئة لقانون اتحاد الكرة أو
لقانون محكمة التحكيم للرياضة.
الاتحادات القارية سوف تؤكد أن هذا النص سوف يطبق في الاتحاد. إذا كان ضروريا سيفرض كأمر ملزم
لأعضائها. الاتحادات سوف تفرض عقوبات على أي طرف لم يفي بالتزامه وتتأكد من أن أي استئناف ضد هذه
العقوبات سوف يخضع أيضا للتحكيم و ليس لمحاكم القانون العادية.