►•◄ الفوضى الاقتصادية العالمية الجديدة ►•◄

►•◄ الفوضى الاقتصادية العالمية الجديدة ►•◄

جذور إخفاق التنمية

قراءة للكتاب .. مؤلفه الدكتور جورج قرم / دار الطليعة ـ بيروت ط1 سنة 1994 .. وهو بالأساس قد وضع باللغة الفرنسية ..

جورج قرم أستاذ جامعي ، باحث سياسي وخبير اقتصادي لبناني ، عمل لسنوات طويلة في أجهزة مالية رسمية أو شبه رسمية في لبنان والعالم العربي وفرنسا . وهو منذ بضع سنوات مستشار مالي لدى هيئات دولية ومصارف مركزية . صاحب عدة مؤلفات متخصصة في المسائل الاقتصادية ومعالجة المشاكل المالية والتقنية للتنمية .

في هذا الكتاب الذي يختصر جهدا نظريا عميقا وخبرة عملية مديدة ومعايشة للواقع عن كثب ، يتعرض د . قرم الى الأسباب الجذرية للإخفاق الذي لاقته وتلاقيه التنمية في العالم ، شماله وجنوبه على حد سواء ، ولعجز السياسات الاقتصادية ، الليبرالية والاشتراكية ، عن مواجهة ذلك .. محللا بمقاربة مبتكرة هذه الفوضى الاقتصادية العالمية الجديدة الناجمة عن عوامل مركبة منها : إفقار الفكر الاقتصادي ، انكفاء علم الاقتصاد السياسي لمصلحة الصيارفة ، والإحصائيين والرياضيين و المديرين الماليين ورجال الأعمال ، استمرار الرؤى الأيديولوجية للتنمية ، ضياع الاقتصاد بين النماذج المجردة والوصفات الزائفة للحداثة الاقتصادية ، إساءة استعمال السرية المصرفية ، تفشي اقتصاد الفساد أو ما يسمى بالإقتصادات الجوفية أو الخفية [ تجارة الأسلحة ، المخدرات ، الممنوعات ..] وفي أحسن الأحوال الاقتصادات الريعية غير المنتجة .. الخ .

وفيما يتعدى النقد الحاد الذي يوجهه الى ( أساطين ) الليبرالية الحديثة في الاقتصاد العالمي ، يدعو المؤلف الى وجوب فتح الملفات المذكورة بمنتهى الجرأة ، وبعث اقتصاد سياسي حقيقي من خلال صياغة جديدة للدولة وللاقتصاد بمفردات المنطق و العدالة ..

يقع الكتاب في تسعة مباحث :

مدخل : المعنى الضائع للاقتصاد السياسي .
1ـ إزالة الفقر .. أو مولد الاقتصاد السياسي
2 ـ الاقتصادي الذي خلعه الإحصائي والمهندس عن عرشه .
3 ـ الوصفات الزائفة للحداثة الاقتصادية .
4 ـ مرتكزات الاقتصاد السياسي للفساد
5 ـ مقطعة أنماط تسيير التقنية الصناعية .
6 ـ المصرفي والمكلف
7 ـ الإصلاح المستحيل للأنظمة الضريبية والمالية .
8 ـ نحو إعادة تأهيل للاقتصاد السياسي .

المعنى الضائع للاقتصاد السياسي :

حول التحولات الاقتصادية المتسارعة جدا :

لقد حدث في الثلاثين سنة الأخيرة تحولات كبيرة جدا ، أربكت كل النظريات الاقتصادية في تفسيرها .. وبعد أن تبجح الرأسماليون والليبراليون بانتصاراتهم الظاهرة ، مشيرين الى زوال الطوباويات الاشتراكية ، وسيادتهم المطلقة على العالم ، وإن كنا نقر هذا الانتصار ـ ولو الى حين ـ ، فلا بد من إلقاء ضوء على ما حدث :

1ـ لقد كشفت التحليلات الصادرة من الرأسماليين ، عورات الرأسمالية المنتصرة ، وانغماسها في آليات شاذة .

2 ـ ما أن أحس الرأسماليون بقرب انهيار الكتلة الشرقية ، حتى تعززت لديهم نظرة لتكوين نظرة محافظة ، وردت على لسان كل من مارغريت تاتشر و رونالد ريغان ، كانت تدفع باتجاه اسقاط الاعتبار لكل علوم الاقتصاد ، والإمعان في اللاأخلاقيات الاقتصادية ..

3 ـ لقد ظهر مفكرون أو قادة سياسيون ، ينظروا الى الملايين من البشر الذين كانوا يعملوا بالاقتصاديات المركزية ، القريبة من الطريقة السوفييتية ، أو المرتكزة عليها ، نظرة استخفاف واحتقار ، وإمعان في التذليل والسرقة لتلك المجموعات البشرية و دولها .. مذكرين بأن تلك الدول وشعوبها كانت أكثر ميلا لأن تسود القيم الاشتراكية مكان القيم الرأسمالية .. وقد آن الأوان أن تلعق جراحها مع من كانت تراهن عليه ..

4 ـ برزت اقتصاديات ، لم يكن يخطر بالبال أنها ستكون بتلك القوة ، حيث كانت بلاد مثل كوريا الجنوبية ، مثلا ، في عام 1971 مجتمع فلاحي بسيط يتجاوز العاملون بالزراعة فيه ال 70% .. كما ظهرت دول ذات حجم سكاني كبير كالصين و الهند بنمو اقتصادي كبير ، وخرجت من دائرة الفقر والعوز الى دائرة المنافسة العالمية ..

5 ـ تهاوت دول ذات اقتصاد مركزي قوي ، واندفعت نحو الجانب الليبرالي والرأسمالي ، بنفس السرعة التي التزمت فيه بالخط الاشتراكي !

6 ـ بقيت دول إفريقيا والشرق الأوسط ( البلدان العربية ) من أسوأ اقتصاديات العالم ، وأكثرها بؤسا ومديونية ..

نكسات في جانب الدول الليبرالية أيضا :

لكن الليبرالية المنتصرة ظاهريا ، على وشك الفشل في كل مكان ، وقد اتضح ذلك ضمن المظاهر التالية :

1 ـ تدمير بنية الدولة في دول العالم الثالث و الدول التي كانت تحت حكم مركزي ، واظهار العجز عن تحويلها الى دول رأسمالية ، مهما بلغ غنى الدول المتحكمة في العالم .. فتفشت البطالة و كثرت أحياء المهمشين قرب العواصم والمدن ، وهجر سكان الريف أريافهم الى لا اتجاه .. وكثرت الرغبة في الهجرة من البلدان تلك الى العالم الغني .. و أثقلت تلك الدول بوصفات سيئة ، من الخصخصة ، مما دفع حكومات تلك الدول أن تنفض يدها عن مسؤولية التعليم والصحة و العمل .. وغيره من تلك الأمور الضارة ..

وقد طالت أمور الإضرار بالطبقات الأدنى ، حتى بالدول الغنية نفسها ، فرنسا والولايات المتحدة ، وظهور البطالة ، والتنصل من الضمان الاجتماعي الخ .

2 ـ ظهور كوارث بيئية ، نتيجة دفن المخلفات الضارة في البلدان الفقيرة ، وتلويث الفضاء والمياه .. واستنكاف الدول الأغنى عن الالتزام بالحفاظ على البيئة العالمية ..

3 ـ والأخطر من كل تلك المظاهر ، هو تفتيت المعرفيات الاقتصادية ، فلم يعد علم الاقتصاد من العلوم السياسية ، فقد انشق وابتعد عن منظومة العلوم الانسانية ، وانقلب الاقتصاديون الى متخصصين في التسويق والإدارة والتجارة الدولية ، والنقود و الأموال .. وأصبح المهندسون هم الاقتصاديين الحقيقيين ، وأصبح موظفو البنوك والصيارفة الدوليين هم من يرسموا السياسات الاقتصادية في العالم ..

لذا فإن معظم النظريات الاقتصادية التي بدأت بالتكوين في القرن الثامن عشر ، وتصاعدت الفنون فيها وتمت إضافات البحوث والدراسات عليها خلال قرنين ، لتنهار مرة واحدة دافعة الى فوضى ، لا يستطيع أي خبير التنبؤ بشكل نهاياتها .

إزالة الفقر أو مولد الاقتصاد السياسي :

الأمير والفقير و الشحاذ :

اعترفت كل الحضارات القديمة بوجود التمايز في القدرة على حيازة الأموال ، فلم تستغرب تلك الحضارات من تكدس المال لدى الأمراء و التجار و الكهنة والمحاربين ، ولم تستغرب وجود ناس فقراء جدا وناس يشحذون ، وكان قد يخرج أمير أو ثري فيتحسن على مجموعات من الناس والعبيد فيطعمهم ويكسوهم و يسكنهم ، فيصبح مشهورا بإحسانه ..

لكن لم تفرد تلك الحضارات في ( الصين والهند والدولة العباسية ) بحوثا كما أوردت في الفلك والرياضيات والطب و الفلسفة .. باعتبار تلك ظاهرة طبيعية كشروق الشمس وهبوب الرياح وغيرها ..

ومن المستغرب حقا ، أن شعوب أمريكا ( قبل اكتشافها ) وشعوب إفريقيا ، قبل وصول أثر الحضارات المعروفة إليها .. قد سبقت العالم في بحث تلك الظاهرة .. فلم يكن متسول واحد في أمريكا قبل غزوها أو إفريقيا قبل إخضاعها لسلطة الحضارات المعروفة ، فقد كانت لدى تلك الشعوب نظم تراعي توزيع الثروات بطريقة فريدة ..

مولد الدولة (العقلانية ) والمساجلات الاقتصادية الأيديولوجية :

نتيجة لاختلاط الأوروبيين بشعوب العالم ، ونتيجة لاتساع رقعة نشاطهم بعد الاستكشافات والحركات الاستعمارية ، ونتيجة لبدء بذور التقدم والتطور التقني والصناعي و ما نتج عنه من تموج لحركة الأموال بيد أصحاب النفوذ .. نتيجة لكل ذلك بدأ حراك ذهني ( أيديولوجي ) لفلسفة ما يجري و الكيفية التي يرى بها المفكر تنظيم العلاقات الإنتاجية بين مختلف الناس .

فبرز محوران تم الإضافة عليهما بكثير من الكتابات ، التي شكلت فيما بعد مدارس عقائدية وسياسية في العالم ..المحور الأول : يعطي الفرد (الفردانية ) معطى أولي ويعتبره هو الأساس في الاهتمام و التشريع والتوجه .. والمحور الثاني : أعطى للأمير ( الدولة و أعوانها ) معطى أولي ، وحملها مسئولية استتباب الأمن و التطور وتوزيع الثروات .. ( هوبز .. وميكافيلي ) ..

لم تحسم المساجلات بين التيارين ، حتى اليوم ، فشاهدنا في نهاية القرن العشرين تحول من نقيض الى نقيض ، قاده دعاة من الطرف الأول ليتحولوا الى الطرف الثاني .. ولم تنتج إجابات واضحة عما جرى ، بل تبريرات ساذجة ومقولات فكرية عقيمة ، خصوصا فيما يتعلق بفكر الاقتصاد السياسي .

فمن زاوية تجد دعاة الحرية الفردية و اعتبار الفرد هو وحدة الاهتمام الرئيسة ، تجدهم تفوقوا على أصحاب اعتبار الدولة المركزية أو ( التوتاليتاريا ) .. وأصبحوا ينادوا بالعولمة ، وهي تتفوق على فكرة الأممية بإلغاء الخصوصيات الوطنية والقومية ..

في حين نجد من كانوا ينادون الى التوتاليتاريا ، يلهثون من أجل أن يقبلوا في صفوف الطرف النقيض ، ويبذلون قصارى جهدهم من أجل أن يرضى ذلك الطرف عنهم ويضمهم الى صفه !