قضايا في المصطلح العربي
يعد علم المصطلح Terminology أحد المفاهيم الحديثة نسبياً في علم اللغة المعاصر؛ ويهدف إلى وضع قواعد ثابتة ومعايير للمصطلحات العلمية الحديثة.
وهذا العلم هو أحد فروع علم المعجمية؛ أو ما يعرف بـ Lexicology ، ذلك أنه يتناول تكوين المصطلحات ومدى تمثيلها للبناء المعرفي ومن الأفضل النظر إلى علم المصطلح كحقل متعدد التخصصات ذلك أنه يرتبط بالمنطق، وعلم المعلومات، والتصنيف وكذلك علم الدلالات (1).
وفي العقود الماضية نما علم المصطلح نمواً كبيراً استجابة للانتشار المعرفي الحديث الذي نتج منه تدشين مئات المصطلحات سنوياً للتعبير عن المستجدات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا. ويعد ويستر (1955 م ) Wuster وسكولمان ( 1970 م) Scholmann من أوائل العلماء الذين ساعدوا على تأسيس علم المصطلح المعاصر، ويعد هوم ستورم (1970 م ) Holmstorm أول من عمل في تأسيس علم المصطلح – جعله قضية سياسية – إبان عمله في منظمة اليونسكو، إذ أنشأ ما يعرف الآن بـ أنفوترم Infoterm . وقد اقترح ويستر بعض الأسس التي يجب أن تقوم عليها عملية وضع المصطلحات نوردها فيما يلي:
· يجب أن يعبر المصطلح عن المفهوم بشكل واضح ومباشر.
· يجب أن نضع في الحسبان البناء الصوتي والصرفي للغة المنقول إليها المصطلح.
· يجب أن يكون المصطلح قابلاً للاشتقاق ما أمكن ذلك.
· يجب تجنب التكرار قدر الإمكان، أي لا يجب التعبير عن مفهوم واحد بأكثر من مصطلح.
· يجب أن يعبر المصطلح عن معنى واحد فقط.
· يجب أن تكون دلالة المصطلح واضحة؛ حتى وإن كان خارج السياق.
· يجب أن يكون المصطلح قصيراً ما أمكن ذلك ؟، دون إخلال بالمعنى. (2)
وتعد عملية وضع المصطلحات خصوصاً العلمية منها والتقنية من أهم عوامل تطوير اللغة العربية .وقد بدأ هذا الاتجاه مع بواكير النهضة العربية، وذلك عندما تم إنشاء المجمع العلمي بدمشق عام 1919 م.
وقد اتبع مجمع اللغة العربية في القاهرة نفس النهج منذ نشأته؛ ونهجت بقية المجاميع اللغوية في الدول العربية الأخرى نفس النهج تقريباً .وذلك باتباع طرائق التعريب في العربية : الاشتقاق، النحت، التركيب، المجاز ( الاستنباط ) والاقتراض.
وفي الواقع.. فإن التمسك بالطرائق التقليدية للتعريب أصبح موضعاً للنقد من قبل الباحثين الذين يرون ان التمسك بهذه الطرائق وعدم إضافة غيرها ساهم في بطء وضع المصطلحات العلمية أو عدم فاعليتها كما يشير المولودي : " من أهم عوامل البطء أو الضعف في عملية وضع المصطلح في العالم العربي هو الاعتماد الكلي على طرق التعريب التقليدية " (3).
وهذه الطرائق اللغوية : الاشتقاق – النحت – التركيب – المجاز والاقتراض؛ لا تخرج غالباً عن الأوزان الصرفية المعروفة في اللغة العربية الفصحى.. غير ان التزام هذه الاوزان وعدم تجاوزها في كل الأحوال يمثّل تحدياً أمام من يضع المصطلحات العلمية الحديثة، ولا سيما أن معظم هذه المصطلحات مصطلحات مركبة ( أكثر من كلمة ) . ومن المعلوم أن التركيب هو أخصب طرائق التوليد في اللغات الأوروبية ، بينما هو محدود جداً في اللغة العربية.. كما أن اللغة العربية لا توظف السوابق واللواحق بالقدر نفسه المستخدم في اللغات الاوروبية، وهذه إشكالية أخرى (4).
كما أن تعدد المعاني للمفردة الواحدة، أو تعدد المفردات للمعنى الواحد يخلق إشكالية من نوع آخر عند التعامل مع المصطلحات. وقد حاول اللغوييون العرب أمثال ابن فارس نفي صفة الترادف عن العربية؛ إذ يرى ابن فارس أنه لا توجد كلمتان لهما المعنى نفسه تمامًا، مشيرا إلى أن اللغات لا تجيز هذا الترادف " أو الترف اللغوي ".
وما يعرف على أنه ترادف هو في الواقع مشاركة نسبية في المعنى؛ أي أن لكل مفهوم كلمة " واحدة " فقط ترتبط به ارتباطاً اعتباطيًا. أما ماعدا ذلك من الكلمات التي تشترك في الدلالة على هذا المفهوم فهي من باب الصفات (5).
ويوجد في علم اللغة التطبيقي الحديث آراء تدعم هذا الاتجاه الذي ذهب إليه ابن فارس.. فمثلاً لهرر ( 1974 م ) Lehrer تؤكد أن لكل كلمة حيزاً محدداً من المعنى المراد، ويمكن ان يشترك عدد من الكلمات في معنى واحد ولكن بنسب مختلفة أو بجانب معين من المعنى.
أما ما يقال عن الترادف التام أي العلاقة التبادلية المتطابقة تماماً فقلّما يوجد في أي لغة أي أنه لا توجد كلمتان متطابقتان في المعنى تماماً. وتخلص Lehrer إلى أن الترداف اللغوي التطابقي لا تجيزة اللغات.
ويشير لوينز (1995 م ) Loyns كذلك إلى أن العلاقات بين المترادفات والمعنى المقصود مبنية منذ الأساس على عمق المفهوم.. أي أن المفهوم يحمل في طياته أبعاد الترادف والتضاد " أي عند ذكر المفهوم يتبادر إلى الذهن المعنى المضاد أيضاً وكذلك المعنى القريب منه " (6).
ومن الواضح أن الترداف في وضع المصطلحات المعربة صفة غير مرغوبة لما تخلقة من تشويش المعنى، وكمحاولة من المجامع اللغوية العربية لحل مشكلة الترادف اللغوي في المصطلحات؛ اقترح بعض المهتمين في مؤتمر التعريب في المغرب(1981م) توحيد منهجية وضع المصطلحات ووضع معايير تكفل الحد من الترادف وهذه المعايير تشمل ما يأتي:
· وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد.
· تجنب ترادف الدلالات للمصطلح؛ وذلك باستخام الكلمات ذوات المعاني المجردة ؛أي التي لا تحمل أكثر من دلالة واحدة.
· عندما يتم الاختيار بين كلمتين تؤديان المعنى المراد يجب اختيار الكلمة ذات الجذر الأقرب للمعنى المراد.
وعلى الرغم من وضع هذه المعايير والاتفاق عليها في المؤتمر المذكور إلا أن ظاهرة الترادف ما زالت موجودة في المضطلحات العلمسة المعربة والأمثلة على ذلك كثيرة منها :
كلمة مضغاط Compressor تم تعريبها بثلاث صيغ :
1. كبّاس
2. مضغاط
3. ضاغط
كما هو معروف فإن وجود مثل هذا الترادف في المصطلحات يخلق نوعاً من التشويش والضبابية في فهم المعنى المقصود.. ويشير القرشي إلى ذلك في قوله : " تعدد المصطلحات للمعنى الواحد يحول دون فهم المعنى المقصود فهماً دقيقاً وقد مضى الوقت الذي ينظر فيه إلى الترادف على أنه سمة من سمات الثراء اللغوي " .
وفيما يتعلق بجهود اللغويين العرب في تطوير طرائق التطوير في العربية كان هناك سجال بين فئة مؤيدة للتطوير والتغيير وفئة ترفض أي تغيير خارج الأوزان الصرفية العربية المعروفة.
وقد بدأ هذا السجال في بداية القرن الحالي – القرن السابق ميلادياً - ونتج منه توجه متوسط في الرؤية يدعو إلى التطوير بشرط عدم الإخلال بالصيغ الصرفية العربية ويدعو هذا التوجه إلى تجنب المفردات البعيدة عن الواقع، والميل إلى استخدام المفردات التي يفهمها عامة الناس.. وهذا ما أخذت به المجامع اللغوية من أجل تطوير أليات وضع المصطلحات العلمية الحديثة
موضوع: ║║║ قضايا في المصطلح العربي ║║║ 
الجمعة 11 نوفمبر 2011, 7:00 pm