التضخم inflation .. والاقتصاد السعودي

التضخم inflation .. اسبابه،انواعه،طرق مكافحته

يتعرض الاقتصاد لعديد من الأزمات و التطورات والصدمات أيضا ، ويعد التضخم من ابرز المشاكل التي يواجهها الاقتصاد حيث يُوصف بأنه عدو الشعب رقم 1 ،ويناقشُ هذا المقال ماهية التضخم واسبابه وانواعه،بالاضافة الى طرق قياسه ومكافحته
وينتهي المقال باستعراض موجز لابرز موجات التضخم التي تعرض لها الاقتصاد السعودي.

مفهوم التضخم:

يتعرض الاقتصاد لعديد من الأزمات و التطورات والصدمات أيضا ، ويعد التضخم من ابرز المشاكل التي يواجهها الاقتصاد حيث يُوصف بأنه عدو الشعب رقم 1 apublic Enemy Number One.
ويُعرف التضخم بأنه:الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار لفترة طويلة.ولكن لا يمكن تفسير أي ارتفاع بوجود تضخم ، فلا يعتير من التضخم تلك الحالة التي ترتفع فيها الاسعار بشكل قليل او متقطع.ويعرف كوريتر التضخم بانه الحالة التي تاخذ فيها قيمة النقود بالانحفاض ،أي عندما تاخذ الاسعار بالارتفاع .ويمكن ان يطلق التضخم على حالات وظواهر اخرى:

1- الافراط في اصدار الارصدة النقدية وسمى تضخم نقدي،ويشمل كل زيادة كبيرة في النقود المتداولة في الاسواق.
2- ارتفاع تكاليف عناصر الانتاج،وخصوصا تكلفة العمل (تضخم تكاليف).
3- ارتفاع المداخيل النقدية للافراد بشكل غير عادي ومالوف (تضخم الدخل).
ويرُجع الاقتصاديون التضخم إلى تخلف العرض عن الطلب الكلي،أو زيادةٍ في التكاليف أو تضخمٍ مستورد.

انواع التضخم:

يظهر التضخم في مستويات مختلفة من الشدة ويصنف الى ثلاثة انواع:معتدل،وسريع وجامح

1- معدل التضخم المعتدل Moderate Inflation

ويحدث التضخم المعتدل عندما ترتفع الاسعار ببطء وبشكل يمكن توقعه ،ويمكن تعريفه بانه معدل تضخم سنوي ذو خانة واحدة .حين تكون الاسعار مستقرة نسبيا يثق الناس بالنقود ،ويكونون على استعداد للاحتفاظ بالنقود لان قيمتها بعد شهر او سنة ستبقى مثل قيمتها اليوم .ويكون الناس على استعداد للارتباط بعقود نقدية طويلة المدى ؛لانهم على ثقة بان الاسعار لن تبتعد كثيرا عن وضعها الحالي.

2-معدل التضخم السريع Galloping Inflation

ويصنف على انه تضخم مكون من خانتين او ثلاث خاناتمثل: 20%،100،200%سنويا.ونجد في بعض الدول المتقدمة مثل ايطاليا والارجنتين والبرازيل معدلات تضخم تراوحت مابين 50الى 700 بالمئة خلال عقدي السبعينات والثمانينات.وحين يستفحل التضخم السريع تخدث التشوهات الاقتصادية ،والمدهش ان بعض الاقتصاديات التي تصاب بالتضخم السريع تتمكن من البقاء والازدهار .

3- معدل التضخم الجامح Hyper Inflation

وهو موقف تدمر الوحدة النقدية بالكامل تقريبا،فلاسعار قد تصل في ارتفاعها الى ارقام فلكية وتصبح سرعة دوران النقود كبيرة،وربما كان اعمق تاثير للتضخم الجامح هو تاثيره على توزيع الثروة ويلخص العالم البريطاني ليونيل روبنز هذا لتاثير:"تخفيض قيمة المارك دمر ثروات اصلب عناصر المجتمع الالماني،وترك خلفه عدم توازن اقتصادي ومعنوي ،وهيا الارض للكوارث التي تلت فهتلر هو الطفل الذي رعاه التضخم "

طرق قياس التضخم:
ويتمُ قياس التضخم عن طريقِ رصد التغيرات التي تحدث في المستوى العامِ لاسعار السلع والخدمات المختلفة،مما يقتضي استخدامُ عدة أنواع من الأرقامِ القياسية،وهي تتعددُ حسبَ وظيفية كلٍ منها فهناك:

1- الرقم القياسي لاسعار الجملة.
2- مكمش الناتج المحلي الإجمالي.
3- الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.

والتضخم ظاهرة معقدة تؤثر على كفاءة الاقتصاد وعلى مجمل النشاط الاقتصادي ،و وليس هناك حل سحري واحد ،بل تحتاج الى مجموعةٍ من السياسات والأدوات والإجراءات لمعالجتها، و تأخذُ بعض السياسات وقتاً طويلاً في إثبات فاعليتها كما أن بعض السياسات تتطلب تكاليفَ اضافية ،ففي الولايات المتحدة الامريكية اوضخت دراسات ازالة التضخم ان رفع البطالة لخفض معدل التضخم بمقدار 1% سيكلف الدولة تقريبا 4% من الناتج المحلي الاجمالي لسنة واحدة.

ابرز طرق علاجه ومكافحته:

1- اجراءات نقدية:
ويعد تخفيض الانفاق الحكومي من افضل الطرق لمحاربة التضخم، فالسياسة النقدية من الممكن ان تساعد في خفض ضغط الطلب.من خلال التحكم في تكلفة الائتمان.ففي اثناء التضخم يستطيع البنك المركزي ان يرفع تكلفة الاقتراض ،وان يخفض قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان ؛ما يؤدي الى اتفاع تكاليف القروض وبالتالي انخفاض الطلب على الاموال وتبعا لذلك سينخفض حجم الانفاق الكلي.
2- اجراءات مالية:
من خلال خفض الانفاق الحكومي في حالة التضخم الناشىء عن زيادة الطلب الكلي ،او زيادة الضرائب؛حتى يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
3- الرقابة على الاجور والاسعار:
اُستخدمت في اسكندنافيا ،هولندا ومناطق أخرى .ورغم أنها كانت فاعلة لفترة قصيرة،لكنها تنهار على المدى البعيد او تصبح غير فاعلة، كما حدث ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1971-1974م،حيث لم تكن الرقابة على الأسعار والأجور فاعلة لوقف التصاعد الحلزوني للأجور و الأسعار.

التضخم في تاريخ الاقتصاد السعودي:
ابرز الموجات التضخمية في تاريخ الاقتصاد السعودي:

الفترة
الأسباب
اساليب المكافحة

من (1375-1377هـ)
حدثت حالة التضخم نتيجة التوسع في الإنفاق مع ثبات مفاجئ في عائدات البترول
وضع برنامج للإصلاح المالي الذي ركز على إزالة العامل الرئيس وهو:عجز الميزانية الناتجة عن زيادة المصروفات عن الايرادات

من (1393-1398هـ)
1-ارتفاع الإيرادات وزيادة المصروفات ولكن لم يقابلها زيادة في كمية السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي ،سواء من الانتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج نتيجة للاختناقات في الموانئ والطرق.

2-تعرض اقتصاد العالي لموجة تضخمية كبيرة.

1-إزالة الاختناقات المتعلقة بالموانىء و إجراءات التخليص.

2-زيادة اعانات السلع الضرورية والرواتب ومدفوعات الضمان ؛لحماية الدخول الحقيقة.

3-مراقبة الأسعار.

بدأت في عام 2005
تنوعت الأسباب بين َ أسباب داخلية وعوامل خارجية.
تم استخدام 17 إجراء لخطة احتواء التضخم

صادق عليها مجلس الوزراء في 28 يناير 2008.

وبالنظر الى الموجه التضخمية الاخيرة التي يمر بها الاقتصاد السعودي ،فاننا نلاحظ ان عدة اسباب مختلفة ،داخلية وايضا خارجية ساهمت في رفع المستوى العام للاسعار ،ومن اهمها:
1- الاختناقات في السكان:وذلك نتيجة للفجوة بين العرض والطلب ،وقلة التطوير العقاري
2- زيادة معدلات الاقراض.
3- التأخر في إصدار و تفعيل بعض الانظمة مثل:نظام الرهن العقاري،جمعية حماية المستهلك.
4-ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا:فقد ساهمت عدة عوامل في ارتفاع اسعار المواد الغذائية ،منها تحور الانماط الاستهلاكية نتيجة زيادة دخول الافراد في اصين والهند،حيث تتغير العادات الغذائية بارتفاع مستوى الدخل فنجد ان ارتقاع استهلاك الارز في الهند مسئول بصورة مباشرة عن غلاء اسعاره في المملكة.كما ان استخدام المحاصيل الزراعية في انتاج الطاقة،والاحوال المناحية التي مرت بها كثير من الدول الزراعية ،قلصت من العرض الكلي بحيث انه لم يكن قادر على مواجهه الطلب.
5-ارتفاع أسعار الطاقة:حيث وصلت أسعار النفط الى أعلى مستوياتها ،وذلك ناتج عن زيادة معدل نمو السكان الذي ادى الى زيادة الطلب على الكهرباء ،والنقل ، والإنتاج الصناعي وهذا كله يتطلب مزيدا من الطاقة.
7-انخفاض سعر الدولار امام العملات الرئيسة.
8-زيادة درجة الاحتكار والتركز في بعض السلع الرئيسة في العالم.

وتم اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على ضغوط التضخم فجاءت أهم بنود خطة مكافحة التضخم على النحو التالي :

ü زيادة اجور موظفي الدولة بواقع 5% كل سنة على مدى الثلات سنوات.
ü زيادة اعانات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%.
ü تحمل الدولة 50% من رسوم الموانىء ورسوم اصدار الجوازات ورسوم رخص السير ونقل الملكية وتجديد اقامات العمالة المنزلية.
ü استمرار الحكومة في سياسات مراقبة وضبط اسعر السلع الاساسية ومراجعة تلك السياسات بعد 3 سنوات.
ü تاسيس هيئة عامة للاسكان والتعجيل ببناء المساكن الشعبية التي تم رصد الميزانية اللازمة له سلفا.
ü ضرورة اجازة سياسة جانب العرض التي تهدف الى تنويع مصادر توفير السلع بحيث تتم تغطية الطلب المحلي باسعار معقولة.
ü ضرورة اتخاذ خطوات للتشجيع على المزيد من المنافسة واجهاض محاولات القطاع الخاص للتحكم في الاسعار وممارسة الاحتكار (مراجعة نظام الوكالات التجارية) وزيادة الوعي لدى المستهلك.
ü الاسراع باجازة قانون الرهن العقاري.
ü مراجعة نظام تسعير الادوية ودراسة نظام التامين الصحي

» ۩۝۩ التضخم الاقتصادي ۩۝۩
» ║۞║ التضخم : مدخل لفهم موجة الغلاء الأخيرة ║۞║